بئر لحلو (الأراضي المحررة )، 13 نوفمبر 2020 (واص) - أصدرت اليوم وزارة الشؤون الخارجية بيانا ترد فيه على الأكاذيب والمغالطات التي تقوم بها وزارة خارجية الاحتلال المغربي لتغطية قرار المغرب الأحادي الاجانب المتمثل في التمادي في خرق وقف إطلاق في منطقة الكركرات صبيحة اليوم والخروج عن الحزام الفاصل .
نص البيان :
تقوم وزارة خارجية المحتل المغربي بتزوير الحقائق لتغطية قرار المغرب الأحادي الجانب المتمثل في التمادي في خرق وقف اطلاق النار عندما بادرت قواتها في منطقة الكركرات صبيحة هذا اليوم الجمعة 13 نوفمبر بالخروج من الحزام الذي يشكل الخط الفاصل بين القوات المغربية الغازية و الجيش الصحراوي.
القوات المغربية الغازية تجمعت منذ عدة أيام في انتهاك سافر للاتفاق العسكري رقم 1 دون ان تقوم المينورسو بمنعها من ذلك تحت ذريعة انها تريد فتح الثغرة غير الشرعية التي قام متظاهرون سلميون من المجتمع المدني الصحراوي بإغلاقها احتجاجا على سكوت بعثة الأمم المتحدة عن استمرار المغرب في محاولات التملص من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي تحت اشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الافريقية/ الاتحاد الافريقي بعد 16 سنة من الحرب وستة سنوات من المفاوضات تمخض عنها اتفاق السلام سنة 1991.
لابد للطرف الصحراوي من التذكير ب:
01/ ان المجتمع الدولي (منظمات و محاكم) لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
02/ ان مهمة المينورسو الوحيدة التي أنشأت من اجلها هي تنظيم استفتاء تقرير المصير.
03/ ان وقف اطلاق النار قبله الطرف الصحراوي مقابل قبول المغرب لاستفتاء تقرير المصير.
04/ ان وقف اطلاق النار متصل و مرتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم استفتاء تقرير المصير لانهما يشكلان القاعدة الأساسية التي بني عليها مخطط التسوية سنة 1991 ولا يمكن بالتالي الغاء استفتاء تقرير المصير دون سقوط وقف اطلاق النار بصفة اوتوماتكية وتلقائية.
05/ ان اللغة التي يستعملها المحتل المغربي ومواقفه جميعها مبنية على المغالطات والتزوير ومن هنا لابد من التذكير بالمعطيات التالية:
أ- المغرب يتصرف ويتحدث وكأن الصحراء الغربية جزء من ترابه الوطني وهذا زور بين وتلفيق معلوم من طرف المجتمع الدو لي.
ب- التواجد المغربي في أراضي الجمهورية الصحراوية مصنف من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة كاحتلال لا شرعي (لوائح الجمعية العامة 34/37 سنة 1979 و 19/35 سنة 1980) بالإضافة الى اراء محكمة العدل الدولية 1975 و محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018 والآراء القانونية للأمم المتحدة سنة 2002 والاتحاد الافريقي سنة 2015 .
ج- وزارة الخارجية المغربية تعتدي في واضحة النهار على الأمين العام للأمم المتحدة وتقول على لسانه في بيان رسمي ان الجبهة رفضت وساطته وهو امر مناف للحقيقة كما فعلت نفس الشيء عندما ذكرت ان وزير الخارجية الموريتاني قام بوساطة بين الطرفين وذلك خال من الصحة.
د – استمرار احتلال أجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من لدن المغرب يفسره التواطؤ الواضح من داخل مجلس الامن مع المحتل، هذا التواطؤ الدنيء المخالف للشرعية الدولية هو الذي يحاول المس منذ سنتين من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها الا عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
هـ - تقاعس الأمم المتحدة نتيجة للعرقلة من داخل مجلس الامن منع المينورسو من تنفيذ المهمة التي انشئت من اجلها.
و – تسعة وعشرون سنة من انتظار الاستفتاء جعلت الشعب الصحراوي يفقد الثقة في الأمم المتحدة وبعثتها ويجمع على ضرورة الزام المغرب بمقتضيات الاتفاق المبرم بين الطرفين او استرجاع الحرية في مواصلة التحرير بكل الوسائل المشروعة.
ز – توريط المغرب لدول ومصالح اجنبية مع سياسة الاحتلال والامر الواقع بالإضافة الى القمع الوحشي المسلط على الشعب الصحراوي والموثق من طرف غالبية منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية دون ادنى رد من الأمم المتحدة و بعثتها جعل هذه الأخيرة تتحول الى حراسة للأمر الواقع المرفوض اكثر من كونها بعثة اممية تم تشكيلها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، اخر معاقله في افريقيا.
ان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية توجهان نداءا عاجلا الى الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الى كل الدول و الشعوب المحبة للعدل و المساواة و السلام ان تساند الشعب الصحراوي و تؤازره في مواجهة العدوان المغربي الغاشم الذي لا يحترم التزاماته و يدو س على كل المبادئ و القييم الإنسانية المشتركة. (واص)
090/105/500.