جنيف (سويسرا)، 02 مارس 2022 (واص) - شدد السيد أبا الحيسن، رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، على الضرورة المُلحة في سن معايير دولية جديدة لحماية البيانات الشخصية خاصة للنشطاء الحقوقيين والصحافيين، بعد الفضيحة المدوية لبرنامج التجسس الذي إستخدم من قبل الكثير من الدول من بينها قوة الإحتلال -المملكة المغربية-.
وفي هذا الصدد قال، أبا الحيسن، أن عددا من النشطاء الصحراويين والمسؤولين كانوا ضحايا لهذا البرنامج لصالح أجهزة المخابرات المغربية، بهدف تعقب تحركاتهم وأنشطتهم ومضايقتهم خصوصا في الأراضي المحتلة، وفق ما أكدته التقارير ذات الصلة بما يعرف إعلاميا "برنامج بيغاسوس"
وأضاف ذات المتحدث، "منذ إستئناف الحرب الحرب في نوفمبر 2020 بين جبهة البوليساريو والإحتلال المغربي، إثر إنتهاك الأخير لوقف إطلاق النار، سُجلت المضايقات في حق المدنيين تزايدًا خطيرًا وغير مسبوق بسبب غياب ألية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وغلق الإقليم في وجه المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين في مقابل عدم تمكين بعثة المينورسو من التقرير عن الوضع الإنساني في المنطقة.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن السياسة المُتبعة من قبل الإحتلال المغربي، تحمل تهديدات مباشرة للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والقاري والعالمي، مشددًا على أن إلا تجاهلها من قبل مجلس الأمن بإيعاز من فرنسا العضو الدائم أمر غير مبرر ولا يمكن السكوت عنه.
وأوضح كذلك أن الهجمات المغربية بطائرات بدون طيار ضد المدنيين الصحراويين وممتلكاتهم في الأراضي المحررة تزايدت بالتزامن وتسارع وتيرة التعاون العسكري بين الرباط والكيان الصهيوني، منذ الإستئناف العلني لعلاقاتهما الثنائية، مشيرا إلى أن ما تقوم به قوات الإحتلال الآن ضد الصحراويين يصنف إرهاب دولة وذلك بالنظر إلى عدد الضحايا الذي بلغ 19 قتيلاً مدنيا من بينهم 6 جرحى بالإضافة لتدمير 15 سيارة و 4 شاحنات مدنية في المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية، وإغتيال المواطن الصحراوي لحبيب أغريتشي في الداخلة المحتلة في ظروف غامضة.
من جانب آخر، نبه أبا الحيسن، إلى أن إستئناف الحرب إستغلها النظام المغربي لقمع الحياة اليومية للسكان الصحراويين، ولا سيما البدو الرحل في المناطق المحررة، مثل الضربات الجوية على السكان المدنيين، والتي تسببت في التهجير القسري للسكان، وتدمير آبار المياه والشاحنات الصهريجية المخصصة لهم، وأيضا لمضايقة نشطاء حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والإعتداء على المواطنين الصحراويين العزل مثل حالة الناشطة سلطانة خيا وعائلتها وأسرى أكديم إزيك والسجناء المدنيين المحتجزين في سجون المغرب.
وأمام كل هذه التطورات الخطيرة، وجه رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، دعوة مستعجلة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في القمة العالمية للعمل الإنساني (اسطنبول ، ماي 2016) بشأن الوضع في الصحراء الغربية، على وجه الخصوص للتنديد وإدانة الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى الحكومات الأطراف في إتفاقية جنيف للضغط على المغرب من أجل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة ومساعدة الأشخاص المحميين، وفقًا للأحكام ذات الصلة في إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949". (واص)
090/105/500/406