بروكسل (بلجيكا)، 05 سبتمبر 2021 (واص) - أكد عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، أن القضية الصحراوية تمكنت من التغلب على مساعي الإحتلال وبعض الأطراف الدولية وتسجيل حضورها على المستوى الدولي والإقليمي بل إجماعًا حول تسويتها وفقًا للشرعية الدولية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله كخطوة ضرورية وحتمية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال المسؤول الصحراوي في مقابلة صحفية مع الصحيفة الإلكترونية الذائعة الصيت "ألجيري باتريوتيك" لقد فشلت جميع الرهانات، الماضية والحالية، للنيل من القضية الصحراوية، بما في ذلك الرهان على التسويف والتماطل من أجل إحداث نوع من الإرهاق بين المجتمع الدولي وبين الشعب الصحراوي الذي كان يتوقع نفاذ زخمه بعد 30 عامًا من الإنتظار السلبي، مشيراً أن الواقع الجديد أثبت العكس تماما وأظهر قدرة الشعب الصحراوي على حشد الدعم، خاصة منذ إستئناف الكفاح المسلح، بطريقة غير عادية وأظهر إستعداده لدفع الثمن الذي يحتاجه لإستعادة حقوقه.
وشدد المتحدث أن للشعب الصحراوي قدرة أسطورية وخلاقة على المقاومة والإبتكار بإستمرار وإحباط المؤامرات الدولية، رغم أن وسائله مقارنة بالوسائل المتاحة للمحتل غير متكافئة، موضحا كذلك بإن القول أن "الملف مغلق" يعيد إنتاج التجارب الإستعمارية عبر التاريخ فقط، وهو ما يدل على موقف الخوف والشعور بالهزيمة الوشيكة التي لا مفر منها أمام المقاومة و القانون وعدالة كفاح الشعب الصحراوي مهما كانت المدة التي يستغرقها. الدبلوماسي الصحراوي وفي معرض على سؤال حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، رد قائلا "من حيث المبدأ، يعتبر القرار مسألة ثنائية بين البلدين، لكن النزاع في الصحراء الغربية حاضر في هذا التطور لأسباب يعرفها الجميع ، بما في ذلك موقف الجزائر المبدئي تجاه جميع القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "بأن القطيعة الدبلوماسية لم تفاجئ أحداً، بالنظر إلى أن الجزائر تحلت بالكثير من الصبر ورباطة الجأش طوال العقود الماضية، على الرغم من الخيانات المتتالية التي كان عليها أن تتحملها على مرأى ومسمع من العالم وشعوب المنطقة التي ترى بأن المغرب يعمل بإستمرار كوكيل لقوى أجنبية معادية لهم وللمنطقة".
وذكَّرَ السيد أبي بشرايا بالفظاعات الدبلوماسية والأمنية الجسيمة مؤخرا للمغرب في حق الجزائر بالإضافة لعدم الوفاء بالإلتزامات المتفق عليها خلال إعادة العلاقات بين البلدين في منتصف الثمانينيات والتي كانت تهدف أساسا لبناء إتحاد المغرب العربي وللمساهمة في تهيئة الظروف التي تجعل من الممكن إنهاء إستعمار الصحراء الغربية من خلال أستفتاء تقرير المصير. لكن اليوم، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، اتحاد المغرب العربي معطل وكذا استفتاء تقرير المصير بسبب قرار مغربي صرف.
وفيما يخص مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية الصحراء الغربية، جدد المسؤول ذاته الدعوة إلى مراعاة مجلس الأمن الدولي للتطورات الأخيرة على الأرض في الگرگرات وإنهيار وقف إطلاق النار والوضع السائد حاليًا الذي يتطلب تحركا سريعا من أجل تحقيق التسوية العادلة المتفق عليها للنزاع ووضع حد لتدهور الوضع، مشددًا أنه من غير الممكن أن يبقى المغرب إلى الأبد الطفل المدلل بالمنطقة وهو ما يدفعه للإستمرار في خلق مشاكل خطيرة مع جميع جيرانه في القارة وأيضا مع دول أوروبية قوية مثل إسبانيا وألمانيا.
من جانب آخر وفيما يخص موضوع الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، شدد أبي بشراي على أنه لمن غير المقبول السماح بإنتهاك القانون الدولي والعدالة في الصحراء الغربية المعروفة بوضعها القانوني الذي يكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته، وهي نقطة مهمة أدت إلى فشل جهود المحتل المغربي في توريط الشركات الأجنبية بهدف شرعنة تواجده في الصحراء الغربية، رغم الحملات الكبيرة التي يقودها في هذا الاتجاه وإستخدام كل الوسائل ومجموعات الضغط والتي تواجهها جبهة البوليساريو بسلاح القانون والشرعية الدولية لدفع الشركات إلى الإنسحاب والتوقف عن المساهمة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
كما أردف أيضا، "لا يمكن للشركات الدولية التي تقدر سمعتها الإستثمار خارج الإطار القانوني الذي يحميها، ولهذا السبب نرى عمليات انسحاب متكررة من هذه النوع من الشركات، في مقابل إستمرار معركة التي نخوضها في هذا الإتجاه، يقول السفير أبي بشراي.
وعن تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا، أكد السفير أن هذا "القرار يظل تقني، ولا يتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على العملية السياسية، لأن طبيعة المنصب إداري للشؤون اليومية لبعثة مينورسو، مضيفا أنه وفي الوقت الحالي هامش التأثير محدود جدا، بسبب تجاوز الأحداث لبعثة المينورسو منذ فترة طويلة، لتصبح الشاهد الذي لم ير شيئًا، خاصة بعد إنهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020" ، مؤكدا أن النقطة المضيئة في كل هذا تتعلق بشخصية ألكسندر إيفانكو، بصفته دبلوماسي لامع ذو مصداقية، يوظل الأمل الوحيد من تواجده على رأس البعثة الأممية هو السماح بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتمكن من الإبلاغ عن الجرائم والفظائع التي يرتكبها الإحتلال المغربي يوميًا ضد المدنيين الصحراويين.
وبشأن مسار التسوية، شدد أبي بشرايا البشير على أن المقترح المغربي لما يسمى بـ"الحكم الذاتي" يقوم على روح متعجرفة و لا يستند على أي أساس سواءً قانوني أو سياسي ولا حتى منطقي، ولم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، لأنه يتأسس على أفتراض خاطئ بأن المغرب يحظى بالسيادة، وبالتالي فالمخرج الوحيد فيما يخص التسوية السلمية للقضية هو تنظيم إستفتاء لتقرير المصير، ينضاف إلى ذلك، الوضع الحالي الذي يتجاوز كل هذا، عقب عودة الحرب وما يقابلها من تصميم من قبل الشعب الصحراوي على مواصلة نضاله كفاح من أجل إنتزاع حقه وتحقيق السلام الحقيقي وليس السلام المزيف والسراب الذي دام لثلاث عقود الماضية.
وعلاقة بالإنسداد الحاصل في مسار التسوية، حمل عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي مسؤولية جزءا كبيرا من الإنسداد المسجل في السنوات الأخيرة والذي غذت خلاله بروكسيل شعور المحتل المغربي بأنه فوق القانون، من خلال تفضيله على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه العادلة وعلى حساب بقية شعوب ودول المنطقة.
كما شدد على أن هذه الحقيقة التي يؤكدها الإنتهاك الواضح من قبل الإتحاد الأوروبي لقرارات محكمته من خلال توقيع إتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية المحتلة وتمويل إقتصاد الإحتلال في مقابل تهميش حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لهو دليل واضح وقاطع على كل ذلك وعلى المساهمة بشكل كبير في تأجيج الوضع والعودة إلى الحرب.
وخلص السيد أبي بشراي البشير، على أن تسارع الأحداث الأخيرة في المنطقة وتحالف المغرب مع أطراف معادية خارج المنطقة ينبغي أن يجعل الاتحاد الأوروبي على علم أن الوقت قد حان لمعاملة جميع دول وشعوب المنطقة على قدم المساواة، وبأن المُضي في تشجيع المغرب على عدم الامتثال للشرعية الدولية يسير بالمنطقة الواقعة على الحدود الجنوبية لأوروبا نحو المجهول. (واص) 090/105/500/406