السجن المركزي القنيطرة 28 ديسمبر (واص) - أقدمت الإدارة العامة لسجون الاحتلال المغربية خلال الأسابيع الماضية على نهج أساليب تضييقية تهدف إلى مصادرة الحقوق الأساسية للأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك بالسجن المركزي القنيطرة والقفز على مكتسباتهم بدوافع تمييزية وعنصرية باعتبارهم مطالبين بالحرية والكرامة للشعب الصحراوي.
وفي هذا الصدد توصلت رابطة حماية السجناء بتاريخ الخميس 26 ديسمبر 2019 بمعطيات مؤكدة تفيد باعتماد إدارة السجن المركزي القنيطرة عدة إجراءات مشددة تهدف بالأساس إلى التضييق على كل أفراد مجموعة أگديم إزيك وتتمثل في تقليص فترة الفسحة القانونية والمدة الزمنية المخصصة للاتصال الهاتفي لخمسة دقائق مرة في الأسبوع وتحت مراقبة حراس السجن فضلا عن إثبات الروابط العائلية مع جميع جهات الاتصال ، زد على على ذلك تردي الوجبات الغذائية وعدم تمتعهم بالحق في التطبيب والعلاج.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك بالسجن المركزي القنيطرة لهكذا ممارسات عدوانية وتمييزية ، إذ سبق وأقدمت الإدارة العامة لسجون الاحتلال المغربية على التنصل من التزاماتها وتعهداتها بعد أن رفضت كافة المطالب المتعلقة بالترحيل والتقريب من محل سكنى العائلة مع تعريضهم لعدة أشكال من ضروب سوء المعاملة من قبيل العزلة الانفرادية ورفض الإجراءات الإدارية لفائدة العائلات والتماطل في قبول طلبات استكمال الدارسة والتحصيل العلمي.
وأمام هذا الوضع المقلق وغير الإنساني وما قد يترتب عنه من نتائج غير محمودة العواقب ، تجدد رابطة حماية السجناء الدعوة إلى منظمة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بجنيف وكافة المنظمات الدولية الوازنة والتي تعنى بحقوق الإنسان ، إلى ضرورة التحرك العاجل وإيفاد لجان مختصة للاطلاع على أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجن المركزي القنيطرة وباقي سجون الاحتلال المغربية والعمل وبجدية على إطلاق سراحهم.
( واص ) 090/110