لندن (بريطانيا)، 14 أكتوبر 2018 (واص) - طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه "يجب أن يكون رصد حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وشامل ومتواصل وعنصراً مركزياً في الأمم المتحدة".
وتأتي دعوة المنظمة غير الحكومية "أمنيستي" في سياق المطالب الداعية إلى توسيع نطاق صلاحيات "المينورسو" المطروحة من قبل عدة أطراف، منها منظمات غير حكومية وأطراف ودول منذ 2014 بالخصوص.
ففي ديسمبر 2015 مثلا صوت البرلمان الأوروبي بغالبية نوابه على تعديل يخص تقريرا موجها للأمم المتحدة، يحثها على توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
وجاء التصويت أياما قليلة بعد قرار قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية، يجبر الاتحاد الأوروبي على إلغاء اتفاق الواردات الزراعية المغربية القادمة من المناطق الصحراوية المحتلة، وهو ما زاد من غضب الحكومة المغربية، وصوت آنذاك 258 نائب لصالح الإجراء فيما عارضه 251، لتضاف إلى بعثة "المينورسو"، في حالة موافقة الأمم المتحدة، صفة مراقب لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء كباقي بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويلزم القرار الاتحاد الأوروبي بتتبع احترام المغرب للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين، بما فيها حريات تأسيس الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمهر، ويطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والسماح بزيارة المراقبين الدوليين التابعين للبرلمان الأوروبي والمستقلين وتغطية وسائل الإعلام امام المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
وفي سياق مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، طالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع ولاية بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وسبق للمغرب أن أعلن في العديد من المناسبات عن رفضه مراقبة بعثة "المينورسو" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحت مبرر أنه يعتمد على مؤسساته وهيئاته الخاصة، ومن المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، خلال السنة الماضية، انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والتعبير والتي همت النشطاء الذي يناصرون تقرير المصير.
وتحدثت المنظمة عن تفريق القوات المغربية لتظاهرات نظمها نشطاء صحراويون بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، خلال نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية الماضي.
كما تحدثت عن استخدام السلطات الأمنية المغربية "لقوة تعسفية" لتفريق محتجين على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وانتقدت "أمنيستي" أيضا ما قالت إنها "مضايقات" في حق الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء الغربية، وكذا على الوفود التي ترغب في زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما أنها ليست المنظمة الوحيدة التي طالبت بذلك، فقد سبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها أن راسلت الأمم المتحدة حول نفس الموضوع. (واص)
090/105.