مقاطعة سانت جون، كمنولث (دومينيكا)، 26 أغسطس 2021 (واص) - أوضح ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار أن الخيار الوحيد لانهاء النزاع في الصحراء الغربية ، هو اتاحة الفرصة للشعب الصحروي لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال .
الدكتور سيد محمد عمار وفي كلمة خلال مشاركته في أشغال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أوضح أن الخيار الوحيد لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية هو إتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية ، وذلك دفاعا عن مبادئ الشرعية الدولية .
نص الكلمة :
كلمة جبهة البوليساريو (الصحراء الغربية)
الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، دومينيكا، 25-27 أغسطس 2021
السفير سيدي عمار
السيدة الرئيسة
الممثلون والمندوبون الموقرون للدول الأعضاء
السيدات والسادة
شكرا لكم السيدة الرئيسة على الدعوة. كما يسرني أن أخاطب اللجنة هنا في كومنولث دومينيكا باسم جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد المعترف به من قبل الأمم المتحدة لشعب إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية استعمار وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
يتناول موضوع الحلقة الدراسية لهذا العام تنفيذ العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار في ضوء جائحة كورونا. إن مناقشة هذا الموضوع ملائمة جداً اليوم في وقت تواصل فيه شعوب الأقاليم ال 17 المتبقية الخاضعة لتصفية الاستعمار، بما في ذلك الصحراء الغربية، سعيها المشروع للقضاء على الاستعمار والاحتلال الأجنبي في حين تواجه تحديات متعددة التي تتفاقم الآن بسبب جائحة كورونا.
ولذلك، فإنني أعتزم أن أطلعكم بإيجاز على آراء جبهة البوليساريو بشأن التطورات السياسية في الصحراء الغربية والسبيل إلى تحقيق إنهاء الاستعمار من الإقليم ونحن نطلق العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار. وسأسلم سكرتارية اللجنة النسخة الموسعة من كلمتي.
السيدة الرئيسة
السيدات والسادة
إن قضية إقليم الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار لا لبس فيها وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وهي الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بمسائل إنهاء الاستعمار، كما أنها مسجلة على جدول أعمال مجموعة الأربعة والعشرين منذ ديسمبر 1963. غير أن عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعبها في ممارسته لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال لاتزال لم تتم بعد.
إن السبب في تأخير إنهاء استعمار الصحراء الغربية، التي تعتبر آخر مستعمرة متبقية في أفريقيا، واضح تماماً، وهو استمرار احتلال المغرب العسكري للإقليم منذ 31 أكتوبر 1975.
وكما وضحنا مراراً وتكراراً أمام لجنة الأربعة والعشرين وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، فإن جميع الجهود التي بذلتها حتى الآن الأمم المتحدة والمنظمة القارية الأفريقية (منظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي بعد ذلك) في سبيل تصفية الاستعمار من الإقليم قد أُحبِطت جميعها من قبل المغرب. وتشمل هذه الجهود خطة التسوية القائمة على استفتاء تقرير المصير لعام 1991 التي قبلها المغرب رسمياً وتعهد بالانخراط في تنفيذها بالكامل واحترام نتائجها قبل أن يتراجع عن التزامه في عام 2001، وذلك بسبب خوفه الواضح من نتيجة الاستفتاء.
السيدة الرئيسة
السيدات والسادة
لقد ظلت جبهة البوليساريو لما يقرب من ثلاثة عقود ملتزمة التزاماً كاملاً بعملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وقدمت تنازلات هائلة لكي تتقدم العملية صوب تحقيق هدفها المتفق عليه من قبل الطرفين، وهو إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
ومع ذلك، فإن إرادتنا السياسية ومرونتنا لم تُقابلا قط بالمثل من قبل الطرف الآخر. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب موقف قوي وواضح وحازم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء استخفاف المغرب التام بولاية الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالصحراء الغربية قد شجع دولة الاحتلال على الاستمرار، مع الإفلات التام من العقاب، في ممارساتها الاستعمارية ومحاولاتها لفرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة.
وتشمل هذه الممارسات الاستعمارية القمع المستمر للمدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتغيير الطبيعة الديمغرافية للإقليم من خلال سياسات استيطان مكثفة وممولة في انتهاك لمبادئ القانون الإنساني الدولي، ونهب الموارد الطبيعية، وفتح ما يسمى "قنصليات" لكيانات أجنبية، وإجراء الانتخابات وفرض القوانين المغربية على الإقليم المحتل، من بين أمور أخرى.
وبطبيعة الحال فإن جميع هذه الأعمال هي ممارسات استعمارية مفروضة بالقوة، وبالتالي فهي لا تتمتع بأي شرعية ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير على مركز الإقليم. ومع ذلك فإنها تظهر نمطاً معتاداً من الاستعمار الذي يعيد إلى الأذهان سياسات القوى الاستعمارية التي عانها منها بعضكم في ماضيكم القريب. إن المحاولة السافرة التي تقوم بها دولة الاحتلال كقوة مستعمِرة لمصادرة صوت الشعب الصحراوي المشروع بالقوة من خلال كيانات هي من صنعها وتعمل تحت رعايتها هي محاولة ليست بالغريبة بالنسبة للبعض منكم وبالنسبة لهذا اللجنة أيضا.
إن الاحتلال المغربي وضمه بالقوة الأجزاء من أرضنا سبب أيضا عواقب وخيمة على شعبنا في الصحراء الغربية المحتلة الذي تدهور وضعه مع استمرار دولة الاحتلال في استخدام القيود المرتبطة بجائحة كورونا لتكثيف ممارساتها القمعية. وكما نددت بذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من بين منظمات أخرى، فاليوم، على سبيل المثال، لا يزال منزل عائلة سيد إبراهيم خيا تحت حصار شديد منذ 19 نوفمبر 2020. وفي نفس الوقت تواصل الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها احتجاجهم السلمي، وبسبب ذلك، يتعرضون يومياً للاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي وغيره من ضروب المعاملة الوحشية والمهينة على أيدي رجال الأمن المغاربة والبلطجية الذين ترعاهم الدولة.
السيدة الرئيسة
السيدات والسادة
إن كل الحقائق التي أوجزتها للتو تثبت بوضوح أن دولة الاحتلال لا تريد بأي حال من الأحوال المساهمة في حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، وأنها لا تزال تعتمد على منطق القوة وعلى الإفلات من العقاب والحماية التي تتمتع بها من بعض الجهات.
وكما أبلغنا اللجنة الخاصة في شهر يونيو الماضي، تشهد الصحراء الغربية حالياً تطورات خطيرة جداً بسبب تقاعس الأمم المتحدة عن العمل بحزم في مواجهة الأعمال المغربية المزعزعة للاستقرار والعدوانية. ففي فجر 13 نوفمبر 2020، وفي انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار لعام 1991 وقرارات مجلس الأمن، قامت القوات المسلحة المغربية باقتحام الشريط العازل في منطقة الكركرات بالأراضي المحررة من الصحراء الغربية والهجوم على مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلمياً على احتلال المغرب غير الشرعي لأجراء من أرضنا ونهب مواردنا.
لقد أدى العمل العدواني المغربي وبنحو عنيف إلى انهيار ما يقرب من 30 عاماً من وقف إطلاق النار وإلى اندلاع حرب جديدة يمكن أن تكون لها أخطر العواقب على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وكما أثبتنا بالملموس، فقد حافظنا على ثقتنا بحل سلمي للنزاع، وكل ما نريده هو ممارسة حقنا في تقرير المصير والاستقلال والعيش في سلام مع جميع جيراننا بما في ذلك المغرب. لكنه لم يبقَ أمامنا أي خيار سوى ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة العمل العدواني الجديد الذي لا يزال مستمراً في ظل الافلات التام من العقاب. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أنه بينما نظل ملتزمين التزاماً تاماً بالتوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، فإن شعبنا لن يتخلى أبداً عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا وسيادة بلدنا.
السيدة الرئيسة
السيدات والسادة
وفي الختام، أود أن أؤكد أن السبيل لتحقيق حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية ونحن نشرع في العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار أمر واضح تماماً. ولذلك، فإن السؤال المطروح اليوم على هذه اللجنة يتلخص فما يلي: هل تسمح بأن يسود منطق القوة في حالة الصحراء الغربية وبالتالي تسمح باستمرار الاحتلال العسكري المغربي لأجزاء من الإقليم دون عقاب، أم هل تدافع عن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام الدولي القائم والتي تكرس حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وتحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة؟
من الواضح أن منطق القوة لا يمكن أبداً أن يكون خياراً في نظام دولي قائم على حكم القانون، وإلا فإن العديد من الشعوب والبلدان، بما فيها تقريباً أغلب الدول الأعضاء الحاضرة هنا اليوم، كانت ستبقى تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي. ولذلك فإن الخيار الوحيد هو الدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية وإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.
إن الدرس المستخلص من التاريخ العالمي الحديث يبين أن السلام المرتكز على الشرعية الدولية وعلى الحرية والمساواة في الحقوق بين الدول الصغيرة والكبيرة هو الذي يمكن أن يكون سلاماً ناجعاً ودائماً. ولذلك، فإنه من الضروري مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية كشرط أساسي لا غنى عنه لاستعادة السلم والاستقرار في شمال أفريقيا.
وأشكركم على حسن إصغائكم. (واص)
090/105.