ليميرو (فرنسا)، 10 ديسمبر 2018 (واص) - شدد رئيس الجمعية البلجيكية-الصحراوية، السيد المحجوب حسين أمحمد (مليحة) على أهمية المجتمع المدني في المرافعة والدفاع عن حقوقه داخل المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية، مستدلا في هذا الصدد بالدور التكميلي والإيجابي "للدبلوماسية الصحراوية " الذي لعبته الجمعيات الصحراوية داخل البرلمان الأوروبي، في وقف محاولات المفوضية الأوروبية تمرير إتفاقيات تجارية وإقتصادية مع الإحتلال المغربي، تشمل الأراضي الصحراوية ومواردها الطبيعية.
وعقب تقديم المتحدث في مطلع محاضرته في خلال أشغال الطبعة الثانية للجامعة الشتوية ضواحي باريس، شرحا حول السلطات الثلاث في الإتحاد الأوروبي وهي (القضائية، التشريعية، التنفيذية)، وكذلك دور كل واحدة منها، مبرزا في السياق ذاته أهمية دور جمعيات المجتمع المدني في التعامل مع هذه الجهات الثلاث، والأساليب "الحديثة والملائمة" التي يجب إستعمالها، لحشد الدعم والتأثير على مواقف البرلمانين واللجان الفرعية داخل البرلمان الأوروربي أو خارجه، وكذا لمواجهة اللوبيات التي تخدم مصالح النظام المغربي وبعض البلدان الأوروبية على حساب حقوق الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى، عرج الناشط الصحراوي، على المعارك القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو على مستوى القضاء الأوروبي منذ 2011، والتي تمخض عنها قرارات من محكمة العدل الأوروبية، في السنتين الأخيرتين، أقرت أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومختلفان، وبعدم شرعية أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية وثرواتها، إضافة إلى ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، في أي إتفاقية تشمل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وفي الختام، أشاد السيد المحجوب حسين أمحمد، بالتطور الكبير للقضية الصحراوية، عن طريق ملف الثروات الطبيعية، والحضور المستمر لها داخل الإتحاد الأوروبي، ونجاح الدبلوماسية الصحراوية في وضع الإتحاد الأوروبي أمام إمتحان صعب حول مدى إحترامه للقانون الدولي والأوروبي، خاصة عقب صدور القرارات الثلاث لمحكمة العدل الأوروبية، ثم الإلتزامات التي عبر عنها بخصوص دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية الصحراء الغربية. (واص)
090/105.