بروكسل (بلجيكا)، 24 جانفي 2019 (واص) - أوضح محامي جبهة البوليساريو السيد جيل ديفرز أن النواب الأوروبيون وقعوا في فخهم الذي نصبوه ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مجبر بقوة القانون على التفاوض مع جبهة البوليساريو .
جاء ذلك في حوار خص به جريدة الشعب الجزائرية قائلا " أن المفوضية والمجلس، والبرلمان، هم الهيئات السياسية الرئيسية الثلاث للإتحاد الأوروبي وقد انتظموا جميعا منذ سنتين لهدف واحد هو القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية والالتفاف على إرادة شعب مسالم وأن النواب الذين صوتوا للاتفاقية تصرفوا نتيجة لتعليمات فوقية تلقاها هؤلاء، أي أنهم لم يسقطوا في الدعاية المغرضة وحسب بل وتصرفوا كالدمى وأن ما يحزّ في النفس هو أن النواب الأوروبيون لا يزالون يتصرّفون بنفس الذهنيات بعد 60 سنة من موجة التحرّر والاستقلال.
وحول سؤال عن حيثيات الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 16 جانفي الجاري، وما يجعله جائرا وغير قانوني قال جيل ديفرز لفهم القضية، علينا العودة إلى المرحلة الأولى، أي إلى 15 سنة مضت، حين وقع الاتحاد الأوروبي مع المغرب اتفاق شراكة، واعتقدا أنه عند توقيعه سيطبق آليا على إقليم الصحراء الغربية، الأمر الذي شكّل مصدر تمويل للاحتلال طيلة هذه السنوات .
نحن قمنا بتقديم طعون، وقلنا لا، لأن القضية تتعلّق بإقليمين منفصلين تماما، بموجب القانون الدولي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ويؤكد سيادته على الإقليم وهذه الطعون نجحت، وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، قرارا ينصّ بوجود إقليمين منفصلين ويؤكد حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وينص على أن المغرب لا يملك سيادة على الإقليم ولا السلطة التي تخوّل له التصرف فيه أو ممارسة أية أنشطة مهما كان نوعها دون موافقة الشعب الصحراوي.
ذات القرار - يضيف محامي جبهة البوليساريو - أعيد إصداره شهري فيفري وديسمبر من سنة 2018، وتعلّق هذه المرة بالموارد البحرية والمجال الجوي، وبناء على هذه القاعدة، وكون البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي تحدّثت مع مجلس الإتحاد الأوروبي وأبلغته أنه لا يمكن ممارسة أي نشاط إلا بموافقة الشعب الصحراوي ونحن ممثله الشرعي ونستطيع التفاوض.
لكن المجلس والمفوضية الأوروبية - يقول ديفرز- رفضا التفاوض مع البوليساريو، وأراد إنقاذ صديقهما المغرب وخدمة مصالح الشركات الكبرى الفرنسية والإسبانية، وقال أنه لا يمكن تطبيق قرارات المحكمة آليا وعوض البحث عن التفاهم، تمّ اللجوء إلى حيلة «مسار توسيع الاتفاق»، أي توقيع اتفاق مع المغرب على أن يضاف في ملحق آخر توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات الفلاحية القادمة من الأراضي الصحراوية، في خطوة التفاف تعاكس دائما قرارات القضاء الأوروبي.
وفي إطار التحايل دائما، عوّضوا مصطلح «الشعب» (شعب الصحراء الغربية)، بمصطلح «الساكنة»، وبدل «الموافقة»، أدرجت كلمة «الاستفادة»، وأرسلوا لجان إلى الأراضي المحتلة التقت معمرين وأعضاء من الإدارة الاستعمارية المغربية تحدّثوا معهم عن بناء بعض الطرقات والبنى التحتية.
لكن القضية تخصّ السيادة الوطنية لشعب يكافح من أجل استقلاله ويجب احترام إرادته ولا يحق لأحد أن يقرّر مكانه، فتوسيع الاتفاق التفاف على قرارات المحكمة الأوروبية وخرق للقانون الدولي الذي يضمن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي ويؤكد أن جبهة البوليساريو هي ممثله الوحيد.
وما يسمونه استفادة الساكنة، في حقيقته هو تمويل مباشر للسياسة الاستعمارية المغربية وخدمة لإدارتها كي تواصل القمع والاستبداد في المنطقة.
وحول سؤال عن مالذي دفع البرلمان الأوروبي، إلى المصادقة وبأغلبية على اتفاق مخالف لثلاثة قرارات صادرة عن محكمة عليا تابعة للمجموعة الأوروبية ذاتها قال محامي جبهة البوليساريو أن المفوضية، المجلس، والبرلمان، هم الهيئات السياسية الرئيسية الثلاث للاتحاد الأوروبي، انتظموا جميعا منذ سنتين لهدف واحد هو «القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية والالتفاف على إرادة شعب مسالم يعيش منذ أزيد من أربعة عقود وضعية في غاية الصعوبة وله كامل الحق في الاستقلال.
والتصويت على الاتفاق بتلك الصيغة، هو نتيجة لغياب المسؤولية السياسية لهذه الهيئات، وبالتالي يستحقون الإدانة، وأضيف على ذلك، أنهم أول الشعبيين الذين يرفضون قرارات القضاء لإرضاء مصالح الشركات الكبرى.
وقد يبدو رقم 440 نائبا صوتوا لصالح الاتفاق أمرا سيئا فعلا، ولكنه في الحقيقة نتيجة لتعليمات فوقية تلقاها هؤلاء، أي أنهم لم يسقطوا في الدعاية المغرضة وحسب بل تصرفوا كالدمى.
وحول سؤال عن الجهة التي تحركهم قال السيد جيل ديفرز طبعا، فرنسا وإسبانيا وقاد الدعاية بيار موسكوفيسي (فرنسي) مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وأذكر أن البرلمان الأوروبي، ومثلما هو معمول به كان قد عين مقرّرا له وهي باتريسيا لالند التي اتضح أنها غير نزيهة وقدمت استقالتها وعين مكانها النائب البولونية مارييت شاك، التي كانت شجاعة وطالبت أخذ رأي استشاري للمحكمة الأوروبية قبل إجراء التصويت، وقالت إن الاتفاق بصيغته تلك، مخالف للقانون، وبعدما رفض طلبها، رفضت بدورها التصويت كنوع من الاحتجاج على ما جرى.
وهناك شيء آخر، التصويت على الاتفاق جرى دون أي نقاش، هل تعلم لماذا؟ لأن من النواب من تيقّن بوجود إرادة لمخالفة القانون الدولي وقرارات المحكمة، وبما أن أنصار الاحتلال لا يملكون ما يردون به على تساؤلات النواب قرّروا تجاوز النقاش، لذلك جرى التصويت بنواب استغلوا مثل الدمى، ضد شعب أعزل ودولة إفريقية.
ما يحزّ في النفس هو هؤلاء الأوروبيون الذين لا يزالون يتصرّفون بنفس الذهنيات بعد 60 سنة من موجة التحرّر والاستقلال.
وبخصوص الخطوة القادمة وما الذي يمكن فعله في الأيام القادمة، كرد على تبني البرلمان الأوروبي للاتفاق الجائر قال السيد جيل ديفرس، واضح أننا سنطعن لدى المحكمة، وننتظر فقط صدور نص الاتفاق في الجريدة الرسمية، والطعن سيأخذ وقتا وجهدا لأنه سيكون ملفا ثقيلا من عدة صفحات (حوالي 40 صفحة)، وسنسلمه للمحكمة خلال شهر على أقصى تقدير.
وسأعلن من خلال جريدتكم، أن البوليساريو لن تتوقّف عند هذا الطعن، وستتقدّم بشكوى ضد الاتحاد الأوروبي، لدى المحكمة الأوروبية بسبب الأضرار الجسيمة للشعب الصحراوي الناجمة عن الاتفاق.
وبما أن عائدات الاتفاق تقدّر بحوالي 250 مليون يورو، فإن البوليساريو ستطالب بتعويضات قدرها 500 مليون يورو زائد التعريفات الجمركية.
نقطة ثالثة، أجد مهما إثارتها تخصّ الاتفاق، فقد صوت نواب الاتحاد الأوروبي على توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل إقليم الصحراء الغربية، أي «الأراضي المحتلة والأراضي المحرّرة» المشكلة للإقليم.
ومعروف في كافة المواثيق والقوانين الدولية، أن جبهة البوليساريو هي الوحيدة التي تملك السيادة المطلقة على الأراضي المحرّرة، وبالتالي سيكون الاتحاد الأوروبي مجبرا بقوة القانون على التفاوض مع البوليساريو. بإمكاننا أن نقول أنهم وقعوا في فخهم الذي نصبوه وهذا مصير كل من يعمل بالغش ويحاول التملص من سلطة القانون.
وفي المحصلة، نقول أننا نعمل مع جبهة البوليساريو، لإحقاق الحق بقوة القانون، لذلك نلجأ إلى القضاء الأوروبي لإلغاء الاتفاق، والذين يعملون ضد إرادة الشعب الصحراوي ويشجّعون الشركات على المنافسة غير الشريفة دون أدنى شرعية لن يذهبوا بعيدا. (واص)
090/105.