الشهيد الحافظ 23 جانفي 2019 (واص)- عبرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات عن استنكارها وتنديدها بما تقوم به السلطات المغربية من قمع وتنكيل في حق جماهير الأرض المحتلة .
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته في أفق الزيارة المرتقبة لملك اسبانيا إلى المغرب ، عبرت فيه عن تنديدها الشديد بما تقوم به سلطات الاحتلال المغربية هاته الأيام من قمع وتنكيل وحصار لجماهير شعبنا في المناطق المحتلة وجنوب المغرب وللمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية .
وجدد البيان استنكاره الشديد لتواطؤ الحكومة الإسبانية مع الاحتلال المغربي والذي كان آخر مثال له تسليم المناضل الحسين ولد البشير ولد إبراهيم للسلطات المغربية بتاريخ 17/01/2019 .
ودعا البيان كل الضمائر الحية من منظمات وجمعيات المجتمع الدولي خاصة الإسبانية والفرنسية إلى فضح تواطؤ حكوماتهم واستمرارها في دعم نظام الاحتلال المغربي، مضيفا أن كل هاته التطورات، التي لاتبنى بجنوح المحتل إلى الجلوس إلى طاولة حوار جدي مثمر وبحث صادق عن حل سلمي وعادل ينهي معاناة الشعب الصحراوي .
وجددت الوزارة مطالبتها كل مناضلي ومناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في مخيمات العزة والكرامة والجاليات للتضامن والتآزر مع جماهير الشعب الصحراوي المحاصرة في الأرض المحتلة وجنوب المغرب .
وأضاف بيان وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات "إن إسبانيا التي استعمرت الساقية الحمراء ووادي الذهب لما يربو على مئة سنة قدمتها بعد ذلك للاحتلال المغربي ودعمته في كل المحافل الدولية وفي مراكز صنع القرار ،بل الأدهى من ذلك أنها في الوقت الذي يصرح المسؤولون في حكومتها بدء من الملك وانتهاء بالحكومة، بأنهم يؤيدون المسار السلمي ،لتصفية الاستعمار بمستعمرتهم السابقة، وبأنهم مع تقرير مصير الشعب الصحراوي، في ذات الوقت تبرع إسبانيا في إعداد ورسم الخطط الخبيثة، مع توأمها النظام الاستعماري المغربي، قصد وضع العراقيل والعقبات أمام كفاح الشعب الصحراوي، والتسلل عبر مواقع صنع القرار الدولي لإحباط أية محاولة للانتقال بالقضية الوطنية نحو الحل العادل والدائم.
وهو ما حدث تمانا - يضيف البيان - في توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أو بمعنى أصح السرقة المشتركة، التي أظهرت زيف شعارات الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب، فإسبانيا وفرنسا والبرتغال كانت الفاعل الأكبر في كل تحركات المفوضية . (واص)
090/105.