الشهيد الحافظ 28 نوفمبر 2018 (واص) - نشر المرصد الصحراوي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية (WSRW) وثيقة موقعة من قبل 95 منظمة من المجتمع المدني الصحراوي تطالب فيها البرلمان ومجلس الإتحاد الأوروبي عدم توقيع اتفاقيات الشراكة التجارية مع المغرب التي قد تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
و طالبت مجموعات المجتمع المدني الصحراوي، البالغ عددها 95 منظمة حقوقية و قانونية، البرلمان الأوروبي (EP) واللجنة الأوروبية للصيد البحري (PECH) والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي (EU) بمراعاة حق الشعب الصحراوي عند المصادقة على اتفاقيات الشراكة الحرة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تضم في بنودها المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.
الوثيقة التى بعث بها اليوم إلى البرلمان الأوروبي المرصد الصحراوي لمراقبة الموارد الطبيعية، تم تبنيها و توقيعها من قبل ما يقارب 100 منظمة حقوقية صحراوية من كل من الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين و في الشتات.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يصوت وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، والتي تشمل في بنودها مياه الصحراء الغربية ، في غضون أسابيع. ويسارع البرلمان الأوروبي ، الذي يأخذ عادة وقتًا أطول لتقييم مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية ، إلى المصادقة عليها في شهر فبراير المقبل ، الشئ الذي، حسب مراقبين، لا يسمح للجان بتقييم الاقتراح ومناقشته بعمق.
يذكر أنه جرت مناقشة أولية وفريدة من طرف لجنة الصيد البحري في الإتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وفي شباط / فبراير الماضي ، توصلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى استنتاج رأي قانوني مفاده أنه لا يمكن تطبيق اتفاقية اتحاد الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب وبنودها على المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة ، لأن ذلك قد يشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و كونه أيضا إقليم لا يتمتع بالاستقلال.
و في تموز / يوليو من سنة 2018 ، وقعت المفوضية الأوروبية والمغرب على اتفاقية تجارية جديدة تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. (واص)
090/105.