ليون (فرنسا) 06 ديسمبر 2021 (واص) - أعربت اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، عن إدانتها الشديدة لما تعرضت له عائلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة خيا من استهداف خطير من طرف سلطات الاحتلال المغربية، مؤكدة تضامنها "اللامشروط" مع العائلة المناضلة ومن خلالها مع كل ضحايا آلة الاحتلال القمعية.
وذكرت اللجنة في بيان لها مساء الأحد "فجر اليوم, لبس كوماندوز من أجهزة الأمن المغربية حلكة الليل وتسلح بوحشيته وسعار حقده وهاجم قبيل طلوع الفجر منزل أهل سلطانة خيا ببوجدور المحتلة, وللمرة الألف وكما في كل مرة سحل جبابرة الاحتلال المغربي وعذبوا وتحرشوا واغتصبوا اللبؤات سلطانة والواعرة خيا والليهة ومتو, وعاثوا في المنزل فسادا وتمزيقا للأثاث والمقتنيات وتدمير الممتلكات".
كما استخدموا -تضيف اللجنة- "المواد المنومة والسامة لتحييد مقاومة اللبؤات والسيطرة الجسدية عليهن, كما عمد الاحتلال إلى حقن المناضلة سلطانة خيا للمرة الثانية بحقنة تجهل محتواها إمعانا في البطش وسعيا لقتل الأيقونة الصامدة".
وقالت اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية أنها "إذ تتابع بقلق شديد هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية القمعية في حق المدنيين الصحراويين العزل, انتقاما من مواقفهم السياسية المطالبة بالاستقلال ورحيل الاحتلال المغربي واستكمال الدولة الصحراوية لسيادتها على ترابها الوطني, فإنها تندد بشدة بما تعرضت له عائلة المناضلة سلطانة خيا من استهداف خطير من طرف سلطات الاحتلال المغربية".
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ب "التدخل فورا من أجل حماية المدنيين الصحراويين العزل من جرائم الاحتلال المغربي والتي تمثل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي"، كما طالبت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ب"تحمل مسؤولياتهما الكاملة تجاه الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال".
وكان رئيس الفيدرالية الوطنية للجالية الجزائرية, طارق بن بوزة, أعلن في نوفمبر الماضي عن تأسيس اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, لحشد الدعم الدولي الكامل لهذه القضية العادلة والدفع نحو منح الشعب الصحراوي حقه غير القابل للمساومة أو التصرف في تقرير مصيره, وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
وتضم اللجنة الدولية التي قامت بتزكية طارق بن بوزة رئيسا لها, 32 جمعية جزائرية في أوروبا و16 جمعية صحراوية و3 جمعيات تونسية, إضافة إلى 12 جمعية من داخل الجزائر إلى جانب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وعدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.
( واص ) 090/100