فيلانوفا ( إسبانيا ) 18 نوفمبر 2016 ( واص ) - أبرز رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، أن فرنسا كعضو دائم في المجلس ، حالت دون تطبيق الشرعية الدولية تجاه النزاع في الصحراء الغربية ووفرت الحماية للموقف المغربي المعرقل وحجبت تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2006 وحالت دون تكليف المينورسو بحماية حقوق الإنسان.
وأكد السيد إبراهيم غالي خلال رسالته للندوة 41 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي ، أن "فرنسا تقف اليوم حجر عثرة أمام اتخاذ قرارات حاسمة، تعيد لهذه الهيئة هيبتها، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية أي انزلاق يمكن أن ينجم عن التوتر القائم في منطقة الكركرات، حيث يقف الجيشان الصحراوي والمغربي على مسافة لا تزيد على الـ 120 متراً".
وأوضح رئيس الجمهورية أن السلام في الصحراء الغربية في خطر، وإنقاذه يتطلب موقفاً صارماً من مجلس الأمن الدولي بالمسارعة إلى فرض تطبيق مقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها، بعد توقيعها من طرفي النزاع، والرامية إلى تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه ، يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال.
كما عبر رئيس الجمهورية عن أمله في قيام الدولة الإسبانية بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه هذا الشعب، بالتعجيل باستكمال التزامها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، على اعتبار أنها لا تزال جزءاً من هذا المشكل الذي لا يزول بالتقادم ، مبرزا أن جبهة البوليساريو "لا تعارض العلاقات بين إسبانيا والمغرب في جميع المجالات، ولكنها ستكون جريمة شنعاء إذا كان الثمن هو المزيد من التآمر على حساب دماء وعرق ودموع ومعاناة الشعب الصحراوي".
وأكد السيد إبراهيم غالي أن "إسبانيا 2016 ليست هي إسبانيا 1975، وليس هناك مبرر لعدم تصحيح الخطأ، لأن الانتقال الديمقراطي سيبقى ناقصاً ما لم تتخلص الدولة الإسبانية من وصمة العار التي تمثلها اتفاقيات مدريد المشؤومة ، وإن الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد مطالبان بالتحرك الجدي لإنهاء مأساة الشعب الصحراوي، عبر إجراء استفتاء تقرير المصير. وإذا تمكنت إسبانيا من ذلك، وهي قادرة وملزمة، فإنها ستحقق مصالحة تاريخية مع ذاتها ومع تاريخها، وتنتصر للعدالة والديمقراطية والسلام".
( واص ) 090/100