بروكسيل، 20 ماي 2020 (واص) - عقدت يوم أمس "مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي" إجتماعا إستثنائيا برئاسة رئيس المجموعة الدكتور خواكيم شوستر، لتدارس خارطة عمل المجموعة على مستوى المؤسسات الأوروبية من أجل الضغط عليها لإحترام القانون الدولي والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، ووقف الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وكذا إحترام حقوق الانسان في الأراضي المحتلة.
الأجتماع شارك فيه إلى جانب عضو الأمانة الوطنية، السفير المكلف بإوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، كل من السادة أميه عمار نائب السفير، عبدالله العربي ممثل الجبهة باسبانيا وبصيري لبصير عضو ممثلية الجبهة بأوروبا.
وبعد إفتتاح الإجتماع بكلمة ترحيبية من قبل الدكتور شوستر، قدم عضو الأمانة الوطنية، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، عرضًا مفصلا حول آخر تطورات القضية الوطنية ومسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة التي لاتزال وللأسف تبعث برسائل سلبية للصحراويين من خلال عجزها عن تسريع العملية السياسية والتأخر في تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية والحفاظ على الزخم الذي أحدثه المبعوث السابق هورست كولر قبل إستقالته، مضيفا في ذات السياق أن التجديد لبعثة المينورسو كل سنة والعودة مجددًا إلى مربع الصفر لم يعد مقبولا.
وفيما يخص الوضع في المدن المحتلة، تطرق المسؤول إلى إرتفاع وتيرة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل الأجهزة التابعة لنظام الإحتلال المغربي، وكذا الوضع الحرج للمعتقلين السياسين الصحراويين في السجون المغربية الذي تفاقم مؤخرًا في ظل تفشي فيروس كورونا داخل بعض السجون، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للضغط أكثر على الإحتلال للإفراج الفوري عنهم.
من جهة أخرى، وعلاقة بموضوع جائحة كورونا، أبرز السيد أبي بشرايا، آثار الجائحة على ظروف عيش اللاجئين الصحراويين والتدابير والإجراءات التي إتخذتها جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية لتخفيف من معاناة مواطنيها وحمايتهم سواء داخل المخيمات أو في الأراضي المحررة.
من جهته الأستاذ مانويل دوڤير، قدم هو الأخر شرحا مفصلا حول المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو على مستوى أوروبا لحماية موارد الشعب الصحراوي من الإستغلال غير الشرعي، لاسيما الطعون التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الأوروبية ضد إتفاقيتي التجارة الحرة والصيد البحري، والأهمية البالغة للعمل من داخل المؤسسات الأوروبية للضغط على المفوضية وبعض الحكومات التي تحاول الإلتفاف على القانون الأوروبي، مشيدا في هذا الصدد بجهود المجموعة البرلمانية للسلام للشعب الصحراوي داخل البرلمان الاوروبي.
هذا وأجمع النواب الأعضاء في المجموعة على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل فرض إحترام القانون الدولي والأوروبي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمساهمة في التعجيل بإيجاد حل سلمي يضمن الحق الحصري والشرعي للشعب الصحراوي في تقرير المصير. (واص)
090/110