باريس )فرنسا(،15 مارس 2018 (واص )- اكدت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا، مواصلة إهتمامها الكبير بقضايا المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وفي مقدمتهم مجموعة أكديم إزيك، وذلك من خلال حملتها التي أطلقتها تحت عنوان "أكتب من أجل حرية السجناء السياسيين" عبر موقع على شبكة الأنترنيت مخصص للحملة، بالإضافة إلى عدة أنشطة أخرى تحسيسية حول أوضاع المعتقلين والمحاكمات الصورية.
وتطرق بيان أصدرته الجمعية يوم أمس، للإضراب المفتوح عن الطعام، الذي أعلن عنه المدافع عن حقوق الانسان والمعتقل ضمن مجموعة أكديم إزيك بسجن العرجات النعمة عبدي موسى اسفاري عنونه " أن تموت من أجل الكرامة أفضل من العيش بدونها"، لينضم إليه بتاريخ 9 مارس، ثمانية من رفاقه في المجموعة الموزعين منذ سبتمبر 2017 على سجن ايت ملول والقنيطرة.
وأكدت الجمعية، على أن الإضراب الذي يخوضه معتقلو اكديم ازيك يأتي للمطالبة المملكة المغربية تطبيق القانون الدولي الإنساني بحكم كونها طرف في إتفاقيات جنيف ، الشيء الذي يلزمها ألا تقوم أبداً ، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بنقل المدنيين الصحراويين إلى السجون المغربية. وبالتالي تلبية مطالب المضربين عن الطعام في ترحيلهم إلى سجن داخل بلدهم الصحراء الغربية.
و أورد البيان أنه بدل فتح حوار مع المضربين عن الطعام من قبل الحكومة المغربية، قررت مندوبية السجون عزل جميع المضربين في عزلة عن العالم الخارجي، كما تعرض بعضهم لتهديد، وحرمان أسرهم وأقاربهم من الحق في زيارتهم. كما هو الحال بالنسبة للمعتقل السياسي النعمة أسفاري الذي تم عزله في السجن الإنفرادي منذ 12 فبراير، إنتقاما منه خاصة عقب الشكوى التي تقدمت منظمة أكاط بالنيابة عنه أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ناهيك عن منع زوجته الفرنسية كلود مونجان، من دخول الأراضي المغربية لزيارته منذ ما يزيد عن 18 شهراً، في إنتهاك لأبسط الحقوق الأساسية.
وذكَّرت الجمعية الفرنسية، بخلفية إعتقال مجموعة أكديم إزيك، خريف 2010، على خلفية المشاركة في أكبر إحتجاج تعرفه المنطقة في مخيم "الحرية والكرامة بمنطقة كديم إزيك في أكتوبر 2010، أدينو على إثرها هذا بأحكام صورية وقاسية تصل حد السجن المؤبد، كما منعوا اكثر من مرة من لقاء دفاعهم، أخر طرد عضوين هيئة دفاع المحاميتين اتغريد ميتون وأولفا أوليد.
ودعت الجمعية الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والسلطات الفرنسية إلى الوقوف الى جانب المعتقلين المضربين عن الطعام من خلال مطالبة السلطات المغربية وقف هذه المعاملات اللاإنسانية، ونقلهم إلى بلدهم الصحراء الغربية. ودعم الجهود الحالية التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتشجيع إستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، والتي يجب أن تشمل على وجه السرعة مسألة حقوق الإنسان، ليتمكن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين من الحق في محاكمات عادلة. . (واص)
090/500