جنيف (سويسرا) 13 مارس 2019 (واص)- أثار المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان إبراهيم حمودي الطيب، إصرار الإحتلال المغربي على إنتهاك القانون الدولي الإنساني ومواد إتفاقية جنيف الرابعة، وإنكاره لجميع حقوق الشعب الصحراوي دون إستثناء، بما فيها رفض المغرب الإعتراف بالمدنيين في الصحراء الغربية كمواطنين صحراويين، كما ينص عليه القانون.
كما جدد إبراهيم حمودي، تذكير المجلس والبلدان الأعضاء، إلى أن إقليم الصحراء الغربية الذي يحتله جزئيا النظام العسكري المغربي، تعرض سكانه لأبشع صور الإنتهاكات وصلت حد المس من أصول المدنيين الصحراويين المتواجدين في الصحراء الغربية، الإقليم غير متمتع بالإستقلال الذاتي في انتظار إلتزام الأمم المتحدة بمسؤوليتها في إنهاء الاستعمار.
هذا وطالب المتحدث، بإيلاء وضعية حقوق الإنسان وحالة الاحتلال في الصحراء الغربية اهتماماً خاصاً من قبل المجلس، في ظل غياب أي إعتراف دولي بمؤسسات تعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقابل إستمرار النظام العسكري المغربي إنتهاك الشرعية الدولية وضربه عرض الحائط إلتزاماته تجاه إحترام القانون والمعاهدات الدولية.
وتبقى الإشارة، إلى أن الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، سجلت مجموعة من المداخلات نددت مجملها بإستمرار رفض المغرب تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، والإنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها ضد لمدافعين عن حقوق الإنسان والأسرى المدنيين الصحراويين في سجونه.(واص)
090/105