بروكسل (بروكسل) 03 ابريل 2023 (واص) - استنكرت عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية السيدة إيدويا فيلانويفا، استبعاد جبهة البوليساريو من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق الصيد البحري الساري المفعول منذ يوليو 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشكل حاليا محل إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، على بعد بضعة أشهر من انتهاء صلاحيته، وفقًا لتقارير الصحافة الإسبانية.
ففي 17 يوليو 2023، ستنقضي مدة اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي تم توسيعه بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية والتي تنتظر القرار النهائي للقضاء الأوروبي.
وستصدر المحكمة حكمها بعد تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق، كما أن المفوضية الأوروبية تعمل على مسار بديل لمواجهة الإدانة المتوقعة من محكمة العدل الأوروبية، حسبما جاء في الجريدة الالكترونية الإسبانية "بوبليكو" (Publico.es).
وكتبت الجريدة أن عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية ايدويا فيلانويفا عن الحزب الإسباني "يونيداس بوديموس" (Unidas Podemos) قد استنكرت "المباحثات الغامضة، والتي لا تأخذ في الحسبان جبهة البوليساريو" على الرغم من الأحكام التاريخية السابقة الصادرة عن القضاء الأوروبي.
وفي هذا الصدد، تقول فيلانويفا التي طرحت تساؤلا حول هذا الموضوع على المسؤولة التنفيذية أورسولا فون دير لاين، إن "القضاء الأوروبي كان واضحا: يجب أن تشارك جبهة البوليساريو في المفاوضات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في حين إن المفوضية الأوروبية تتفاوض في جلسات مغلقة مع المغرب، وتقصي الشعب الصحراوي من هذه المفاوضات؛ وبالتالي فإننا نطالب بتفسيرات في هذا الشأن، وباحترام القانون".
فقبل أربع سنوات، أبطلت محكمة الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكن الاتفاق ما يزال ساريا، في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في أوروبا.
وبالتالي، فعند انقضاء مدة الاتفاق شهر يوليو القادم، لن يكون هناك أي إطار قانوني يسمح للمغرب بإصدار تراخيص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2021، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح جبهة البوليساريو التي قالت إن الاتفاق مع المغرب تم إبرامه دون موافقة الشعب الصحراوي.
للتذكير، فإن الاتفاق المذكور يسمح لـ128 سفينة أوروبية، من بينها 93 إسبانية، بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصحراوية.
نحو قرار لصالح الشعب الصحراوي
كل الأمور تشير إلى أن الحكم الحاسم مرهون بالرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في 1 يوليو، ويتوقع أنها ستعيد تأكيد القرارات السابقة، ودعم مطالب جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق، تعتقد صحيفة Publico.es أن رفض العدالة الأوروبية من شأنه أن يزيد من تعكير صفو العلاقة بين بروكسل والرباط، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي، أكدت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي حول فضيحة بيغاسوس، تدخل الحكومة المغربية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وموازاة مع ذلك، فإن قضية الفساد التي انفجرت نهاية عام 2022 داخل البرلمان الأوروبي والتي تورط المغرب بشكل كبير، تضع الرباط في وضعية حرجة.
وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، عن تشاؤمه بشأن تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، ذكر بلاناس بأنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد في بروكسل قبل أسابيع قليلة، تم بحث انعكاسات انتهاء اتفاق الصيد مع المغرب، والذي يعتبر تمديده "معقدًا للغاية".
للتذكير، دعا المفوض الأوروبي للمحيطات والصيد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، مؤخرًا الدول السبعة والعشرين للاتحاد لبحث الوسائل التي من شأنها إتاحة إمكانيات صيد جديدة في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي/ موريتانيا، نظرًا لأنه قد يكون "من المستحيل تجنب توقف" أنشطة الصيد التي تقوم بها سفن الاتحاد الأوروبي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية، اعتبرت المناضلة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان كلود مونجان، أن عام 2023 سيكون "حاسمًا" بالنسبة للقضية الصحراوية، حيث ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكما نهائيا بشأن الاتفاقات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي وسعت بشكل غير قانوني إلى الصحراء الغربية المحتلة.
( واص ) 090/105/700