نيويورك (الولايات المتحدة)، 23 فبراير 2017 (واص) - وجه البخاري احمد ممثل جبهة البوليساريو الدائم بالأمم المتحدة, رسالة الى رئيس مجلس الأمن الدوري سعادة السفير فلاديمير يلتشينكو, غداة اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري حول الوضع بالصحراء الغربية، وذلك بطلب من الارغواي العضو غير الدائم بالمجلس.
وفيما يلي نص الرسالة :
سعادة السفير فلاديمير يلتشينكو
الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة،
رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
نيويورك
باسم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, و بصفتكم رئيس مجلس الأمن الذي سيعقد عشية اليوم اجتماعا حول الصحراء الغربية, أكاتبكم لاطلاعكم على بعض الملاحظات التالية :
1- لقد بات من الواضح اليوم وبعد مرور قرابة سنة على تبني مجلس الأمن الدولي لقراره 2285 لسنة 2016 , أن المغرب لم يسمح إلا بعودة العدد القليل من عناصر المكون الإداري والسياسي لبعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية, الذين طردهم بشكل تعسفي وفي خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والقانون الدولي, وهو مايثبت حقيقة أن تحقيق استكمال البعثة لوظائفها كاملة كما قرر مجلس الأمن, يبقى بعيد المنال.
وهذا رغم تأكيد الأمانة العامة للأمم المتحدة بان المغرب قد وافق من حيث المبدأ على استعادة البعثة لوظائفها كاملة عبر عملية تدريجية تبدأ بعودة 25 موظفا, ليستكمل العدد المتبقي في اقرب الآجال واليوم يتأكد للجميع أن الأمر مجرد أوهام مضللة.
2- على الرغم من تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي 2285 لسنة 2016 على ضرورة وأهمية دخول طرفي النزاع بسرعة في الجولة الخامسة من المفاوضات, فان أي مجهود لم يقدم للتقدم في هذا الاتجاه, مع أن جبهة البوليساريو أعربت وأكدت منذ الوهلة الأولى على استعدادها وجاهزيتها للمشاركة والتعاون مع المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة سعادة السفير كريستوفر روس, من اجل تجسيد هذا المطلب, ولم يعد ليخفى على احد اليوم بان المعرقل لهذا التوجه هو المغرب من خلال سياسة العرقلة المتواصلة, وهو ماجعل العملية السلمية برمتها تدخل مأزقا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الهش أصلا في منطقة مهددة بفعل التهديدات المتنامية والخطيرة.
3-إن الوضع بمنطقة الكر كرات جاء نتيجة تراكم العديد من التطورات الخطيرة, التي على مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة مواجهتها, منها طرد المغرب لعناصر بعثة المينورسو, وعرقلته لمهمة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة,كما أن صمت مجلس الأمن الدولي أمام كل هذه التحديات الخطيرة, شجع المغرب على المضي قدما في تحديه بخرق وقف إطلاق النار من خلال الخروج خارج جدار العار الى منطقة ممنوعة طبقا للاتفاق العسكري الموقع مع البعثة, من اجل بناء طريق على جزء يقع تحت سيطرتنا وسيادتنا, مما جعل الجبهة مرغمة على وقف هذا العمل غير المقبول, وخاصة بعد التأكد من أن المينورسو عجزت على إقناع المغرب بالتراجع عن هذا الخرق , كما حدث سابقا عندما ينتهك المغرب وقف إطلاق النار في مرات سابقة, لكون الخطوة تهدد بنسف وقف إطلاق النار.
واليوم يبقى الوضع ميدانيا في أقصى درجات التوتر, و ما وضع منطقة الكركارات إلا نقطة واحدة من صورة عريضة تتطلب تدخل حازما وجادا وفعالا من مجلس الأمن الدولي, لحماية العملية السلمية برمتها من خلال ضمان العودة الفورية لعناصر البعثة, وتمكينها من وظائفها كاملة واستئناف العملية السياسية من خلال التعجيل بالدخول في الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
4- وتجدر الإشارة هنا الى التوضيح بأنه وخلافا لما حاول المغرب الترويج له خاصة بين أعضاء مجلس الأمن, بالقول أن غرضه من بناء الطريق هو وضع حد للتجارة غير المشروعة بجميع أنواعها , فان قوات جبهة البوليساريو تمكنت شهر ديسمبر 2016 , وعلى بعد كيلومترات من منطقة الكركارات, من حجز خسمة ألاف كليغرام من مخدر الحشيش المغربي قادمة من خلف جدار العار, وهي جريمة من المستحيل أن ترتكب دون تواطؤ وتوجيه وتاطير من القادة العسكريين المغاربة, وقد كانت بعثة المينورسو حاضرة ووثقت الوقائع, وليست الحالة معزولة لان حالات عدة مشابه حدثت مرارا وتكرارا في أماكن أخرى على طول جدار العار, وهو ما يطرح سؤالا كبيرا وملحا حول مصدر هذه التجارة بجميع أشكالها .
5- في 21 ديسمبر 2016 ,اصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي ويعترف بان الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب, وان الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لايمكن بأية حال من الأحوال أن تشمل الصحراء الغربية, هذا الحكم يعطي مجلس الأمن الدولي فرصة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على موارده الطبيعية.
6- علاوة على ماسبق, فان انضمام المغرب مؤخرا للاتحاد الإفريقي بعد مصادقته على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي, الذي يلزم في مادته الرابعة الدول الأعضاء باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار, عليه أن يشكل مرجعية لمجلس الأمن الدولي, ويسهل التعاون بين منظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, من اجل الحل العادل والمنصف لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, وهنا تجب الإشارة الى أن الأساس الذي بني عليه مخطط التسوية الأممي, وشكلت عليه بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية, وحددت مهامها بشكل واضح وصريح في تطبيق استفتاء حر وعادل ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية, كانت قاعدته الأساسية المقترحات المشتركة لمنظمتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة في 1988.
إن اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء الغربية يوم 22 فبراير 2017, ليشكل فرصة هامة اليوم أكثر من أي وقت مضى, لاتخاذ التدابير اللازمة والضرورية من اجل تفعيل عملية السلام عقب الأزمة الخطيرة التي وضع فيها المغرب العملية السمية.
إن دبلوماسية “الصمت” المبنية على توجيهات ورغبات قوة الاحتلال, اثبت فشلها وجعلت مجلس الأمن يفشل في قدرته على وقاية الصراع بالصحراء الغربية, وأصبح اليوم لزاما على مجلس الأمن استعادة ثقة ومصداقية البعثة والمجلس, وإعطاء إشارات قوة ومصداقية للمنتظم الدولي بشان قضية الصحراء الغربية.
سأكون في غاية الامتنان لو تفضلتم بعرض هذه الرسالة على أنظار أعضاء مجلس الأمن.
وتقبلو سيادة الرئيس أسمى آيات التقدير والاحترام
البخاري احمد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة. (واص)
090/105.