Aller au contenu principal

وزير الشؤون الخارجية يدعو إلى الكف عن عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في الحرية وتقرير المصير

Submitted on

الجزائر ، 23 يوليو 2019 (واص) -  دعا اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية ، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك المجتمع الدولي إلى الكف عن عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في الحرية وتقرير المصير .
جاء ذلك في  ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، وجه من خلالها محمد سالم ولد السالك  نداءا إلى الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي باعتبارهما الضامنين لإتفاق مخطط التسوية الموقع تحت إشرافهما لحمل المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها والكف عن عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.  
وفيما يتعلق بإنتهاك حقوق الإنسان في المدن المحتلة من بطش وتنكبل ، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الأمم المتحدة مطالبة بالاسراع في تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الصحراوي وتكليف بعثتها في الصحراء الغربية بالتكفل بحماية حقوقه الإنسان والتقرير عنها، مؤكدا أن الطرف الصحراوي يحمل المحتل المغربي نتائج ما ستتمخض عنه حالة الإحتقان المترتبة عن إستمرار الاحتلال اللاشرعي والقمع الهمجي.
وذكر محمد سالم ولد السالك  بالظروف الموضوعية التي وقعت فيها هذه الموجة الجديدة مع القمع المسلط على الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من ترابه والمناخ السياسي المحيط بالقضية الصحراوية ، مبرزا جملة من الظروف والعوامل منها عزل المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية عن العالم الخارجي من خلال حزام الذل والعار ورفض زيارة الصحافة والمراقبين الدوليين .
هذا بالإضافة الى الموقف الفرنسي داخل مجلس الأمن ومنع المينورصو من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها لإطلاق العنان للمحتل المغربي بمواصلة سياسة التقتيل والتعذيب والمحاكمات الصورية في تناقض تام مع ما بنيت عليه الثورة الفرنسية من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وما يدعيه ساسة الجمهورية الفرنسية الخامسة من قيم ومثل.
وكذا  تعطيل وعرقلة مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر معاقله في إفريقيا، من خلال إستحواذ ما يعرف بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية على مستوى مجلس الأمن على القضية الصحراوية وخاصة فرنسا وإسبانيا وإخضاعها لمصالحهم الخاصة التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتتناقض مع مصلحة شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط في الاستقرار والسلم والتعاون المثمر.  (واص)
090/105.