الشهيد الحافظ 14 نوفمبر 2016 (واص) - تمر اليوم الثلاثاء 42 سنة على إبرام اتفاقية مدريد المشؤومة (14 نوفمبر 1975) التي بموجبها تخلت اسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء حر ديمقراطي ونزيه ، كما أقرت بذلك الأمم المتحدة منذ 1966.
إن الصحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد ومسجلة لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة منذ سنة 1963 وهي آخر مستعمرة في القارة السمراء وأقدمها في الوقت ذاته، وكل لوائح وقرارات الأمم المتحدة تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو نفس المطلب الذي ترفعه لوائح الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الجمهورية الصحراوية المعترف بها بأزيد من 80 دولة، وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.
تمر اليوم الذكرى الثانية والأربعين على الاتفاقية المشؤومة التي سميت وقتها ب''اتفاقية مدريد الثلاثية'' في الرابع عشر من نوفمبر 1975 والموقعة في العاصمة الاسبانية مدريد بين كل من إسبانيا والمملكة المغربية والنظام الداداهي في موريتانيا لإجهاض حق الشعب الصحراوي في الحرية والانعتاق من نير الاستعمار، فقد حاول النظام المغربي في كل مرة إيجاد المبرر للغزو بدء ب''المسيرة '' التي كانت مجرد مظلة سياسية وهالة إعلامية للتغطية على جريمة الغزو البشعة التي قام بها الجيش المغربي منذ 31 أكتوبر 1975 وصولا إلي اتفاقيات مدريد يوم 14 نوفمبر من نفس السنة في سياق مؤامرة دولية، ضمن أجندة تدعمها أطراف غربية .
ويرى الخبراء أن إحدى أهم الخصوصيات المثيرة للانتباه لنزاع الصحراء الغربية، تتجلى في ذلك التوتر الناتج من تصادم ''القانون'' و''السياسة وفي هذا السياق يلاحظ الكاتب والباحث الاسباني، د.كارلوس رويث ميغل ، في دراسته الطريق الطويل إلى مخطط بيكر الثاني ، الأسباب الكامنة وراء ''مخطط بيكر الثاني'' كاقتراح لحل اعتبره رجال القانون بالتوفيقي بين موقف المغرب الذي يوجد في موقف سياسي أحسن من وضعه القانوني، وموقف جبهة البوليساريو الذي هو النقيض على الواجهة فموقفها القانوني أقوى بكثير من نظيره المغربي .
ويضيف كارلوس رويث أن الفشل الجديد دفع بالمغرب إلى محاولة للبحث عن متنفس قانوني،عبر اتفاقية مدريد 14 نوفمبر 1975 ويعتبر خبراء القانون أن اتفاقية مدريد ضعيفة من الناحية القانونية لأسباب ثلاث يوضحها المحلل القانوني الاسباني كارلوس رويث:
أولاً: أن اتفاقية مدريد كصك ابرم من جانب واحد في غياب الشرعية الصحراوية لا يحول ''السيادة '' على الإقليم بل ''الإدارة '' فقط.
ثانياً: هذا التحويل لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي (إسبانيا، المغرب وموريتانيا).
ثالثا: هذا التحويل لا يتم إلا لمدة زمنية محددة أي إلى غاية 26 فيفري 1976 مما يعني أن هذا الاتفاق يصبح بعدها لاغيا حتى ولو تحصل على شرعية دولية محولاً الوجود المغربي إلى وجود مصطنع. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب، فممارسة الأمم المتحدة لم تسمح له بذلك، كون الأمم المتحدة تعتبر أن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار، كونه مدرج ضمن الإقليم غير المستقلة.
وتنديدا بهذه الاتفاقية تشهد العاصمة الاسبانية مدريد تظاهرات سنويا تنديدا بهذه الجريمة في حق الشعب الصحراوي ، حيث تظاهر آلاف الأشخاص الذين يمثلون الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي و الجالية الصحراوية المقيمة بإسبانيا, يوم السبت بمدريد، للمطالبة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال.
وأبرز المتظاهرون الذين قدموا بالآلاف من جميع مدن إسبانيا معاناة الشعب الصحراوي نتيجة هذه الاتفاقات التي سمحت للمغرب بغزو و احتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية منذ 1975 .
وتهدف هذه المظاهرة حسب التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي بادرت بتنظيمها لتسليط الضوء أكثر على القضية الصحراوية العادلة كما تمثل في نفس السياق فرصة لتوجيه نداء تحسيسي للرأي العام الدولي للتنبيه حول الوضعية الحالية للسكان الصحراويين الذين يعولون كثيرا على المساعدات الإنسانية الدولية.
وأكد منظموا هذه المظاهرة الحاشدة أن "كفاح الشعب الصحراوي يرتكز على إرادة قوية و صارمة من أجل استعادة حريته واستقلاله".
الشرعية الدولية... بين كفاح الشعب الصحراوي والواقع الاستعماري .
إن الأمم المتحدة عند نشأتها سطرت مجموعة من المبادئ والأهداف، فهناك مبدأ المساواة مبدأ تحريم اللجوء إلى استعمال القوة وهناك مبادئ أخرى من بينها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وقد جاء هذا المبدأ لدعم ومساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار وتزكية نضالها القانوني والمشروع ضد المستعمر من أجل الحرية والاستقلال ومن ضمن هذه الشعوب الشعب الصحراوي.
كما تؤكده الأمم المتحدة في مواثيقها و قراراتها بأن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار و مدرج ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، كما أنه يرتبط بالبند الـ 73 للأمم المتحدة فأنه يتوجب على القوة المديرة للإقليم المستعمر تقديم معلومات دورية عن إدارتها للأمم المتحدة.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية من خلال رأيها الاستشاري الذي أصدرته بخصوص هذا الملف في 16 أكتوبر 1975 بناء على طلب مقدم من طرف المغرب، أنه لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة على اعتبار أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا بدون شعب قبل الاستعمار الإسباني و أنه لا وجود لروابط سيادية للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية ، مما يؤكد أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه "الصحراء الغربية" .
ففي اسبانيا تظاهر يوم السبت الماضي المئات من الإسبان والصحراويين تنديدا بهذه الاتفاقية قدموا من مختلف مناطق اسبانيا في مسيرة هادئة وسلمية من أجل مطالبة الحكومة الاسبانية بتصحيح خطئها إزاء الشعب الصحراوي بسبب بهذا الاتفاق الذي سمح للمغرب باحتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية.
وامتدت هذه المسيرة من المحطة الرئيسية "أتوشا" إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية حيث رفع المتظاهرون الأعلام الصحراوية و لافتات كتب عليها " المغرب ظالم و اسبانيا مسؤولة" و"الحرية و السلام بالصحراء الغربية" و "العدالة للشعب الصحراوي.
و قد طالب المتظاهرون الحكومة الاسبانية بدعم القضية الصحراوية و تحديد تاريخ لإجراء استفتاء حول تقرير المصير عندما تشرف اسبانيا على رئاسة مجلس الأمن الأممي في ديسمبر القادم. (واص)
090/105.