بورت اليزابيث (جنوب إفريقيا)، 19 ماي 2017 (واص) – قررت المحكمة العليا بجنوب إفريقيا تأجيل النطق بالحكم في قضية السفينة المحتجزة لديها والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة محملة بالفوسفات.
وانتهت مساء أمس الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا بجنوب إفريقيا والتي جرت بمدينة بورت إليزابيت بحضور ثلاثة من كبار القضاة ومحامي الطرف الصحراوي والمغربي للنظر في قضية السفينة المحملة بالفوسفات الصحراوي المنهوب والمحتجزة منذ فاتح ماي بجنوب إفريقيا.
وبعد دراسة الوثائق المقدمة من الطرفين والاستماع إلى المرافعات التي قدمها المحامون والردود على أسئلة القضاة ، تقرر تأجيل إصدار الحكم وتمديد احتجاز السفينة حتى 9 يونيو القادم.
وقد تقدم المغرب بطلب إلى المحكمة بإصدار قرار بعدم قانونية الاحتجاز وإطلاق سراح السفينة فورا ، إلا أن قرار القضاة جاء عكس ما كان النظام المغربي يطمح إليه ؛ حيث كان يهدف إلى إنهاء قضية حجز السفينة بسرعة لطمأنة المتآمرين الأجانب معه للاستمرار في النهب الممنهج للثروات الصحراوية ، بيد أن قرار المحكمة خيب أمال المغرب والشركات المتورطة معه.
وكانت السلطات الجنوب إفريقية قد أوقفت السفينة في فاتح ماي الجاري إثر توقفها في ميناء بورت إليزابيث ، تنفيذا لقرار قضائي استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها السلطات الصحراوية .
هذا وقد أعلنت الحكومة الصحراوية يوم الأربعاء عن احتجاز سفينة نقل ثانية محملة بشحنة من صخور الفوسفات المستخرج بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية المحتلة ، وقد تم احتجاز السفينة,بموجب أمر من المحكمة أثناء عبورها قناة بنما في طريقها إلى كندا.
( واص ) 090/105.