جنيف (سويسرا)، 17 سبتمبر 2020 (واص) - دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تنفيذ برنامج للتعاون الفني وبناء القدرات مع الممثل القانوني والوحيد لشعب الصحراء الغربية جبهة البوليساريو، ثم استئناف برنامج إيفاد البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية التي بدأت في عام 2015 دون تأخير، على الأقل شرق جدار عار المغربي ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
جاء ذلك في بيان شفهي خلال افتتاح أشغال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان، حيث أعربت المنظمات عن قلقها العميق من استمرار صمت المفوضية إزاء الانتهاك الممنهج الذي يقوم به المغرب للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
البيان طالب كذلك بالتنفيذ الفوري للالتزامات التي تعهد بها مكتب المفوضة في القمة العالمية للعمل الإنساني، سيما الإدانة العلنية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الأخرى الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان وكذا الإبلاغ عن تأثير النزاع في الصحراء الغربية على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين بخصوص ضمان التمتع بالحقوق الأساسية.
من جهة أخرى حذر البيان من التداعيات الخطيرة إزاء الانتشار الرهيب لجائحة كورونا في المغرب على الوضع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ظل عدم توفر معلومات موثوقة حول الحالة، في الوقت الذي صنفت فيه المملكة المغربية في المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث عدد ضحايا كوفيد19.
ويشار إلى أن البيان الذي تلاه مندوب رابطة الحقوقيين الأمريكية بجنيف، خلال النقاش التفاعلي مع تقرير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقعت عليه إلى جانب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، 249 منظمة وهيئة حقوقية من مختلف البلدان. (واص)
090/105.