أديس أبابا (إثيوبيا)، 20 مارس 2017 (واص) - اعتبر وزير الخارجية، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك، في مداخلة له أمام أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي عقد اجتماعا اليوم الاثنين ناقش قضية الصحراء الغربية، أن فتح المغرب لمعبر بري عبر الجدار العسكري عبر منطقة الكركرات، انتهاك فاضح ومرفوض لوقف إطلاق النار.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية "إن قيام المغرب بفتح معبر بري في الجدار العسكري المغربي مرورا عبر منطقة الكركرات، وهو الجدار الذي يعتبر خطا فاصلا بين الجيشين الصحراوي والمغربي، هو خرق فاضح ومرفوض لإتفاقية وقف إطلاق النار، وتعديل على الإتفاقية العسكرية رقم 1 التي تم بموجبها تحديد إجراءات وقف إطلاق النار".
وأضاف ولد السالك في مداخلته أثناء المداولات التي أعقبت إحاطة الممثل الخاص للإتحاد الإفريقي، ومداخلة الجمهورية الصحراوية، أن ما عرف مؤخرا بأزمة الكركرات هو مجرد تجلي بسيط لتداعيات العراقيل المغربية الخطيرة والمتكررة، ومحاولة مغربية للتملص من التزامات الرباط الموقع عليها مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في إطار مخطط السلام الأممي الإفريقي.
"لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار بمعزل عن تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي يعتبر الهدف الوحيد والمهمة الحصرية التي تبرر تواجد بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء بالصحراء الغربية"، يقول وزير الخارجية .
واستطرد وزير الخارجية قائلا "أما ما عرف بأزمة الكركرات فسينتهي عندما يتم إغلاق المعبر البري الذي أقامه المغرب من طرف واحد عبر الجدار العسكري الذي يعتبر خطا فاصلا بين الطرفين، في خرق سافر لمقتضيات إجراءات وقف إطلاق النار المتفق عليها في الاتفاقية العسكرية رقم 1 كجزء من مخطط السلام الأممي الإفريقي".
من جهة أخرى اعتبر محمد سالم ولد السالك أن "ادعاء المغرب الانسحاب من الكركرات ليس إلا مناورة مكشوفة تهدف إلى التغطية على فتحه معبرا مستحدثا من طرف واحد ولا وجود قانوني له".
وكان المجلس قد عقد أول جلسة له اليوم الاثنين حول الموضوع بعد انضمام المغرب للاتحاد خلال القمة الماضية، للاستماع إلى إحاطات حول آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية، بحضور وزير الخارجية، محمد سالم ولد السالك، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية، حمدي الخليل ميارة، والممثل الدائم للجمهورية لدى الاتحاد الأفريقي، لمن ابا علي، وبحضور ممثل عن الأمم المتحدة، وممثل الاتحاد الأفريقي في الصحراء الغربية والدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي. (واص)
090/105.