بروكسل (بلجيكا)، 31 ماي 2017 (واص) - صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على تعديل لمشروع التقرير حول توصيات البرلمان للمجلس فيما يخص الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تسوية نزاع الصحراء الغربية و "العمل بمقتضى قرار محكمة العدل الأوروبية" الصادر في شهر ديسمبر الأخير.
و يدعو التعديل الذي قدمته البرلمانية الأوروبية باربارا لوشبيلر مجلس الاتحاد الأوروبي الى "العمل بمقتضى قرار محكمة العدل الأوروبية" التي أقرت في 21 ديسمبر 2016 أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية".
كما أقرت المحكمة في قرارها أن الشعب الصحراوي له الحق في أن يكون طرفا من شأنه التضرر من تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يجب عليه بالتالي إعطاء موافقته فيما يخص استغلال و تصدير المنتجات القادمة من أراضيه.
من جانب آخر فان التعديل الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي الى "دعم جهود الأمم المتحدة لضمان تسوية عادلة و دائمة للنزاع في الصحراء الغربية على أساس حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و طبقا للوائح الأممية ذات الصلة".
كما يطالب البرلمان الأوروبي في توصياته بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو" الى مراقبة حقوق الإنسان على غرار البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم.
و يؤكد التعديل الذي ادخل على مشروع التقرير حول توصيات البرلمان بالمجلس فيما يخص الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل "للسماح للمينورسو بممارسة كامل نشاطاتها".
وكان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون قد أثار في السنة الماضية غضب الرباط بعد تصريحه بان الصحراء الغربية "محتلة" و كرد من المغرب على ذلك التصريح قام بطرد غالبية الأعضاء المدنيين للمينورسو قبل أن يقبل بعد أشهر من ذلك تحت ضغط المجتمع الدولي بعودة جزء من 83 خبيرا في البعثة الأممية". (واص)
090/105.