الرباط ( المغرب ) 19 ديسمبر 2016 (واص) - ناشد المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك ، الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي عادل عن الجرائم التي ارتكبتها المملكة المغربية بُعيد هجومها على مخيم أكديم إزيك يوم 08 نوفمبر 2010 كون هذه الجرائم تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب المعتقلون في بيان لهم اليوم الاثنين ، المنظمات الدولية والوطنية الحقوقية مواصلة المزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق المدنيين الصحراويين وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، ومحاسبة ومتابعة الجلادين والمسؤولين في كل المراتب عما تعرضوا له من اختطاف واحتجاز تعسفي واعتقال غير قانوني ، وكذا كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في مخافر الشرطة والدرك المغربي بمدينة العيون المحتلة وكذا السجن المحلي سلا 2 وسلا 1 والسجن المحلي العرجات 1.
وطالب البيان بإطلاق سراح المجموعة وكافة المعتقلين والأسرى الصحراويين بالسجون المغربية وفي سجون الاحتلال بالمناطق الصحراوية المحتلة فورا ودون قيد أو شرط.
وأشاد المعتقلون بالتضامن الوطني والجماهيري لأبناء الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة ، جنوب المغرب ، مخيمات اللاجئين الصحراويين ، الجاليات والمهجر وحركة التضامن الدولية ، مطالبين الجميع بمزيد من الصمود والوحدة الوطنية خلف طليعة الشعب الصحراوي النضالية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، كما أشادوا بصمود وحكمة وتبصر القيادة الوطنية وعلى رأسها السيد إبراهيم غالي ومن خلاله كافة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
وأبرز البيان أنه بعد ست سنوات على التدخل العسكري لقوات الاحتلال المغربي المدعمة بكل أشكال أجهزتها القمعية من الدرك وقوات أمن وقوات مساعدة ، تحاول اليوم المملكة المغربية وفي إطار فصول مسرحيتها الهادفة لإخفاء حقيقة كل ما جرى ومسؤوليتها المباشرة عن نتائج هذا الهجوم البشع والهمجي على مخيم أكديم إزيك ، والتي تحاول بما أسمته المحكمة المدنية إنهاء آخر مشهد من فصول هذه المسرحية وذلك في خرق سافر لأبسط القوانين والمساطر بما فيها قوانين المملكة نفسها.
وأكد البيان أن هذا التعنت أمام العالم وخاصة أمام الأمم المتحدة يجعل الدولة المغربية مسؤولة عن كل النتائج وخاصة بعد قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 12-12-2016 ، مشيرا إلى أن هذا التماطل والتسويف في إظهار حقيقة أن اعتقالهم واحتجازهم أصبح وبقوة القانون انتهاكا جسيما وممنهجا وإراديا لأسمى حق بعد الحق في الحياة وهو الحق في الحرية.
( واص ) 090/100