واشنطن 18 ديسمبر 2020 (واص)- أكدت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، أن النظام المغربي منذ حادثة الكراكرات وهو يضيق الخناق على الصحراويين المطالبين بحقهم في الاستقلال ، مشددة على أن " لا قمع السلطات المغربية و لا اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دولاند ترامب، بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية يستطيعان سلب الحق الأساسي للصحراويين في معارضة الاحتلال المغربي سلميا.
وأوضحت المنظمة الدولية الكائن مقرها بواشنطن في بيان لها، " أنّ المغرب ضيّق الخناق على ناشطين صحراويين من اجل الاستقلال"، حيث " فرّقت قوات الأمن بعنف مظاهرات مؤيدة للاستقلال، كما ضايقت وضربت واعتقلت نشطاء عديدين، وهاجمت منازلهم"، مشيرة إلى أن اعتداء الكركرات " بعث نفسا جديدا في الصراع المتعثر منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس، اريكك غولدستاين، "قد تتواجه قوات المغرب والبوليساريو في خلافات حدودية وديبلوماسية، لكن ذلك لا يُبرّر قمع المغرب للمدنيين الصحراويين الذين يعارضون الاحتلال المغربي سلميا".
ولطالما منعت السلطات المغربية - يضيف البيان- " بقوة أي مظاهرات معارِضة للحكم المغربي في الصحراء الغربية، كما منعت تجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، وضربت النشطاء في مراكز الشرطة والشوارع، وسجنتهم ، وأصدرت أحكاما ضدّهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، بما في ذلك التعذيب، كما أعاقت حريتهم في التنقل، ولاحقتهم بشكل علني"، مبرزا أن التقارير تؤكد أن مثل هذه الممارسات تجددت بعد حادثة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي.
واستعرضت "هيومن رايتس ووتش" نماذج عن انتهاكات السلطات المغربية لحقوق الشعب الصحراوي، و ممارساتها القمعية ضد المدنيين العزل، حيث انتشر في مدينة العيون المحتلة عناصر قوات الأمن المغربية وناقلات مدرّعة في عدة أحياء، ووُضِعت حواجز في الشوارع تمنع المارة من السير، ردا على تظاهرة سلمية لصحراويين، داعمين لجبهة البوليساريو.
في المقابل، تضيف المنظمة- " سمحت السلطات المغربية بمظاهرات واسعة في الصحراء الغربية احتفالا باعتراف الولايات المتحدة المزعوم بسيادة المغرب على الإقليم يوم 12 ديسمبر2020"
وذكرت الناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة خيّا، لـ هيومن رايتس ووتش، إن عناصر الشرطة داهموا منزل عائلتها يوم 19 نوفمبرالماضي، لما كانت خارجه، وضربوا والدتها (84 عاما) على رأسها، حتى فقدت وعيها ونُقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف.
وواصلت سرد وقائع التضييق على المدنيين الصحراويين بالقول، " يوم 15 نوفمبر الماضي، و حوالي الساعة 5 صباحا، " اقتحم حوالي 20 شرطيا بزي مدني منزلا في العيون، وأخذوا أحمد الكركار (19 عاما) المعاق ذهنيا من فراشه، واعتقلوه، ليوجهوا له تهم "نصب متارس على الطريق، وإهانة ومهاجمة عنصر من الشرطة أثناء مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة العيون يوم 13 نوفمبر".
وقالت والدة الكركار الذي حُكم عليه ب 10 اشهر سجنا، لـ "هيومن رايتس ووتش"،" إن أحمد كان في المنزل أثناء المواجهات التي وقعت في 12 ديسمبر من الشهر الجاري، كما أفاد محاميه، لـ هيومن رايتس ووتش، إن " المحكمة رفضت طلبه بإجراء فحص طبي لموكله لإثبات إعاقته الذهنية"، مشيرا الى أن الكركار يقبع الآن في "سجن لكحل" في العيون في انتظار الاستئناف.
وتروي الناشطة الصحراوية نزهة الخالدي لـ "هيومن رايتس ووتش" معاناتها مع قوات الاحتلال المغربي التي منعت اتمام حفل زفافها بعد أن " قامت القوات المغربية بعد ظهر 21 نوفمبر الماضي، ساعات قليلة قبل حفل زفافها بالناشط أحمد الطنجي إلى محاصرة ثلاثة منازل لأقارب الخطيبين، ومنعت الوصول إليها، وقطعت الكهرباء عن أحدها، كما منعت كل من فيها من مغادرتها، مما حال فعليا دون تجمع أفراد الأسرتين للاحتفال بالزواج".
وينتمي كل من الخالدي والطنجي إلى "الفريق الإعلامي الصحراوي" (Equipe Media)، مجموعة من النشطاء ا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للالتفاف على الرقابة المغربية وتوثيق الاضطهاد، و كثيرا ما تضايق الشرطة أعضاء الفريق.
وتُعرقل السلطات المغربية- حسب تقرير"هيومن رايتس ووتش"، "بشكل منهجي عمل الجمعيات المدافعة عن تقرير المصير في الصحراء الغربية "، حيث أعلن ما يسمى وكيل الملك المغربي في العيون المحتلة عن فتح تحقيق قضائي في "أنشطة تهدف إلى المس بما يسمى الوحدة الترابية للمملكة"، ردّا على تأسيس "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، برئاسة الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر وآخرون.
وحاصرت الشرطة المغربية ، " منازل ستة من أعضاء المجموعة الجديدة، بما في ذلك حيدار، و قال أحدهم لـ هيومن رايتس ووتش يوم 5 أكتوبر2020، " إنّ سيارات الشرطة كانت تلاحقهم كلما غادر أحدهم منزله لأي سبب كان، ومنعت الضيوف من زيارتهم".
وذكرت المنظمة الحقوقية في اخر تقريرها، " أن الجزء الأكبر من الصحراء الغربية يخضع للاحتلال المغربي منذ أن انسحبت منها السلطة الاستعمارية الإسبانية في 1975، لافتة الى ان النظام المغربي يرفض تنظم إستفتاء لتقرير المصير، رغم أن هذا الخيار وافق عليه المغرب وجبهة البوليساريو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 تحت رعاية "الأمم المتحدة.
كما ذكرت أن المغرب يرفض باستمرار توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، داعية مرارا إلى توسيع الولاية للبعثة الاممية، مما "سيجعل مهمة البعثة متوافقة تقريبا مع جميع عمليات حفظ السلام الحديثة التابعة للأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة "لا تعترف بضمّ المغرب للصحراء الغربية"، و أن الهيئة الأممية أكدت مؤخرا، أن موقفها "لم يتغير" رغم اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المزعومة للمغرب على الإقليم.
وقال غولدستاين: "لا الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب ولا القمع المغربي يستطيعان سلب الحق الأساسي للصحراويين في معارضة الحكم المغربي سلميا".
واص 110/700