المجلس الوطني ، 01 غشت 2018 (واص) - اختتم المجلس الوطني أمس الثلاثاء دورته الربيعية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد خطري أدوه.
وجرت مراسم الاختتام بحضور الوزير الأول السيد محمد الولي اعكيك و أعضاء المجلس الوطني.
ويأتي اختتام هذه الدورة الربيعية طبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني والعلاقة الوظيفية بينه و بين الحكومة.
و تميزت الدورة الربيعية بدراسة والمصادقة على عدة نصوص قانونية و تعديل مشاريع ومقترحات قوانين من بينها مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية ومشروع تعديل قانون الجمركة و مشروع تعديل قانون حركة الآليات.
كما استعرضت الدورة تقرير مكتب المجلس الوطني الذي قدمه الأمين العام للمجلس السيد يوسف التامك ، تطرق فيه إلى أنشطة المجلس الوطني بين الدورتين الخريفية والربيعية وعمل المكاتب واللجان وزيارات الوفود الأجنبية والعمل الخارجي وحصيلة الدبلوماسية البرلمانية بالإضافة إلى الدورة التكوينية لأعضاء وموظفي المجلس الوطني بالجزائر.
وخلال فعاليات اختتام الدورة التشريعية، أكد الوزير الأول السيد محمد الولي اعكيك على ضرورة التكاملية في إنجاح مختلف البرامج، مستعرضا الجهود المبذولة وعمل اللجان المنبثقة عن الأمانة الوطنية لمتابعة وتنفيذ محطات العمل الوطني.
من جهته رئيس المجلس الوطني السيد خطري أدوه حث على الاستمرار في نفس وتيرة العمل المشترك بين الهيئتين والحفاظ على الثقة والانسجام في تحقيق المزيد من النجاحات التي ستعود بالفائدة على المجتمع والارتقاء بالمؤسسات .
كما أشاد رئيس المجلس الوطني بالتعاطي الايجابي والمثمر الذي عكسه أعضاء الجهاز التنفيذي خلال الدورة مع المجلس الوطني ما ساهم في نجاح الدورة التشريعية التي حققت أهدافها بالمصادقة على جملة من النصوص القانونية والتي ستساهم بدون شك في الارتقاء بجوانب مختلفة من العمل وتحقق الأهداف المطلوبة.
90/900 (واص).