لوكسمبورغ 02 مارس 2021 (واص) - جدد نهار اليوم، محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل دوڤير، التأكيد خلال تدخله أمام محكمة العدل الأوروبية، بأن إتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، غير قانوني ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأوروبي على حد سواء.
وإستند دوڤير خلال مرافعته، لتعليل موقف جبهة البوليساريو الرافض لهذا الإتفاق، بالإشارة إلى القرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الصحراوي السيد لهذه الأراضي في تقرير المصير في مقابل عدم إمتلاك قوة الإحتلال -المملكة المغربية- على أية سيادة كما جاء في رأي محكمة العدل الدولية 16 أكتوبر 1975، والذي أشار إليه تقرير أعدته المحكمة الأوروبية جرى تعميمه قبيل بدأ جلستها العلنية في القضية المسجلة تحت رقم (T-279/19) .
وقد جدد محامي جبهة البوليساريو التذگير في هذا الصدد أيضا، بالقرار المحكمة نفسها الصادر في 27 فبراير 2018، والذي أكد بصريح العبارة أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين متمايزين، مشددًا على أن هذا الوضع القانوني يُسقط الشرعية عن الإتفاقيات المبرمة مؤخرا التي تضم أراضي وموارد الصحراء الغربية، الإقليم غير المحكوم ذاتيا، وفقا الأمم المتحدة.
كما أشار إلى إستخدام مصطلح "تمديد الإتفاقية" لا يعدو كونه سوى مصطلح ماكر ومحاولة جديدة لفتح الطريق هدفها نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من خلال السطو والإلتفاف على قرار المحكمة الأوروبية الذي أمر بعدم تطبيق إتفاقية التجارة في الأراضي المحتلة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أشارت في تقرير لها، عمم نهار اليوم حول قضية المطروحة أمامها، يشير إلى مختلف القرارات ذات الصلة، الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي طالبت المغرب بالإنسحاب وسحب كل المشاركين في ما يسمى "المسيرة الخضراء" ونفت وجود روابط سيادية للمغرب على الإقليم وأكدت أيضا على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير المصير عملا بقرار منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
هذا وماتزال أطوار جلسة المحاكمة الأولى التي إنطلقت الساعة 9:30 متواصلة بالإستماع إلى مرافعات أعضاء هيئة دفاع طرفين هذه القضية جبهة البوليساريو ومجلس الإتحاد الأوروبي المدعوم بدوره من قبل الحكومة الفرنسية والنقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية.
واص 406/500/090