مدريد ( إسبانيا ) 20 مارس 2017 (واص) - أكدت الحكومة الإسبانية أنها تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية ؛ لأنها لا تشكل جزءا من المغرب.
وأبرزت الحكومة الإسبانية في ردها على سؤال برلماني تقدم به حزب بوديموس الإسباني ، أنها "لم تتخذ إجراءً ضد الباخرة التي تحمل بضاعة قادمة من الصحراء الغربية ، لأنه لا توجد قيود جمركية على حركة تنقل هذه المنتوجات داخل الاتحاد الأوروبي ولكن مع هذا وتأكيدا على تطبيق الاتفاق ، فإنها تلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية.
وأفادت الحكومة الإسبانية ، أنه تم تبليغ السلطات الجمركية الفرنسية والدانمركية بما حدث باعتبارهما الدولتين اللتين تتوجه نحوهما حمولة الباخرة القادمة من الصحراء الغربية ، حسب ما أفاد به المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
وأبرز المصدر أنه بعد ثلاثة أشهر من صدور قرار محكمة العدل الأوربية فإن الحكومة الإسبانية أقرت بالتزامها بهذا الحكم مما قد يثير ردة فعل انتقامية من طرف سلطات الاحتلال المغربية.
( واص ) 090/102