جنيف (سويسرا) 26 يونيو 2019 (واص): أكد عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الوزير المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي، أن تعنت الاحتلال المغربي والإستمرار في عرقلته لكل المقترحات التي من شأنها إنهاء النزاع في الصحراء الغربية، تعد أكبر عائق يواجه عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مضيفا أنها كانت من بين العوامل وراء إستقالة المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية هورست كولر من مهمة الوساطة .
المسؤول الصحراوي وفي معرض محاضرة قدمها خلال الندوة الدولية حول إنتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء الغربية المحتلة، أضاف قائلا أن بعض البلدان الأعضاء في مجلس الأمن لها هي الأخرى جزء من المسؤولية فيما يخص عرقلة جهود الامم المتحدة ومهمة مبعوثها الشخصي، خاصة بعدما قطع أشواطا مهمة في مسار التسوية من خلال إقناع الاحتلال المغربي بضرورة العودة الى طاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو، تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد حالة الجمود التي عرفها الملف في السنوات الست الماضية.
وفي ذات السياق، حمل الوزير المغرب والبلدان الداعمة لسياسته التوسعية، المسؤولية الكاملة في فشل مسلسل السلام وعدم الإلتزام بتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، وكل التداعيات الناجمة عن ذلك، داعيا الأمم المتحدة بإعتبارها الهيئة المعنية بضمان حقوق الشعوب والحفاظ على الأمن والسلم في أنحاء العالم، بما فيها الصحراء الغربية التي تقع على الحدود الجغرافية لمنطقة أدرجت في السنوات الأخير في قوائم الأماكن التي تعيش على وقع توتر شبه دائم خلال السنوات الماضية.
من جهة أخرى، ندد الوزير بالإتفاقيات الاقتصادية والتجارية غير الشرعية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي تشمل الصحراء الغربية المحتلة ومواردها الطبيعية، والتي تشكل هي الأخرى تقويضا حقيقيا للعملية السياسية ومخطط السلام وكل الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، إضافة إلى إنتهاكها الصارخ للقانون الدولي ما لم تحظى بموافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، كما أقرت بذلك محكمة العدل الاوروبية سنتي 2016 و 2018، وقبلها في رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة سنة 2002.
عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الوزير المكلف بأوروبا، جدد دعوة جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية إلى المجتمع الدولي من أجل الوفاء بإلتزاماته بشأن إستكمال تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، والضغط على الإحتلال المغربي والبلدان المتورطة معه من أجل إحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، الشيء الذي من شأنه أن يعزز ضمان مستقبل واعد لشعوب المنطقة وأمنها وإستقرارها.
وتبقى الإشارة إلى أن محاضرة الوزير جاءت ضمن أشغال الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة جنيف للبلدان الداعمة للصحراء الغربية، بمقر مجلس حقوق الإنسان الأممي، على هامش دورته الحادية والأربعين، والتي سجلت مشاركة سفراء وسياسيين وأساتذة جامعيين وخبراء في النزاعات الدولية ونشطاء حقوقيين صحراويين وأجانب، إلى جانب ممثلية الجبهة في سويسرى ولدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف.
120/ 090(واص )