نيويورك (الأمم المتحدة) 17 ديسمبر 2020 (واص)- بعث عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وممثلها لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اليوم، تضمنت موقف الجبهة من الإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بخصوص مسألة الصحراء الغربية يوم 10 ديسمبر الجاري.
واعتبرت الرسالة موقف الرئيس دونالد ترامب انتهاكاً لميثاق ولقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي صاغتها الولايات المتحدة نفسها وصوتت عليها على مدى العقود الماضية، مشددةً على أن هذا الإعلان المؤسف يبتعد عن السياسة الأمريكية التقليدية فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وأكدت الرسالة أيضاً على أن الإعلان المذكور يتجاهل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2625 (د-25) لعام 1970 الذي ينص على أنه لا يجوز الاعتراف بقانونية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وبالتالي فهو يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ولالتزامات الدول الأعضاء ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة (erga omnes) التي تحظر القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناجم عن انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية واضح بشكل لا لبس فيه، مذكرةً بالرأي الاستشاري للعام 1975 لمحكمة العدل الدولية، التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه على عدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية.
وفي هذا الإطار، شددت الرسالة على أنه "بدحضها لمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فقد أثبتت محكمة العدل الدولية وبوضوح على أن السيادة على الإقليم هي ملك للشعب الصحراوي الذي له الحق في أن يقرر، من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادته، وضع الإقليم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) وللقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار".
كما ذكرت الرسالة بحقيقة أن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) والاتحاد الأوروبي لم يعترفوا قط بضم المغرب غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية التي لم تُستكمل بعد عملية تصفية الاستعمار منها بسبب الغزو العسكري المغربي للإقليم في 31 أكتوبر 1975 الذي شجبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة في قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 والقرار 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وبناء على هذه الحقائق القانونية الثابتة، خلصت الرسالة إلى أن "العمل المنفرد الذي قام به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته فيما يتعلق بموضوع السيادة على الصحراء الغربية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبالتالي فهو باطل ولاغٍ ولن يكون له أي أثر على الإطلاق"، مذكرةً بما أعربت عنه أصوات قوية ممثلة للكونغرس وللمجتمع المدني والساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث خيبة أملها حيال هذه المحاولة الرامية إلى جعل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية محل مقايضة، ودعوتها للرئيس القادم إلى التراجع عن قرار ترامب.
كما ذكرت الرسالة بردود فعل الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول، بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، التي أكدت مواقفها بخصوص قضية الصحراء الغربية ودعمها لقرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية مع استنكار بعضها لإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لكونه يشكل خرقاً للقانون الدولي.
وأشارت الرسالة إلى أن جميع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي على مدى العقود الماضية منذ بدء تنفيذ خطة التسوية الأممية الأفريقية في عام 1991 قد قوبلت بعرقلة ورفض المغرب. وهكذا، تقول الرسالة، "فإن القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب يعرقل جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي لمسألة الصحراء الغربية، كما أنه يشجع الدولة المغربية المحتلة على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي وأعمالها العدائية التي أدت إلى عدوانها العسكري على المناطق الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020 ونسفها لوقف إطلاق النار الذي كان قائماً منذ عام 1991".
وفي الختام عبرت الرسالة عن أمل حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو في أن تتراجع الحكومة الأمريكية القادمة عن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وأن تضمن لعب الولايات المتحدة لدور بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. (واص)
090/500/60 (واص)