لندن، 30 يناير2019 (واص)قالت منظمة عدالة البريطانية ان “اتفاقية جنيف ، التي تكرس حق اللجوء على المستوى الدولي ، تحظر الترحيل. مبرزة ان الشاب الصحراوي حسين البشير إبراهيم ، والبالغ من العمر 27 عاماً، لم يتلقى مثل هذه الحماية الدولية وعانى نفس مصير العديد من الصحراويين الذين تم ترحيلهم بشكل جماعي من إسبانيا إلى المغرب.” جاء ذالك في رسالة بعثتها المنظمة البريطانية الى وزارة العدل الإسبانية كما سلمت نسخة من هذه الرسالة الى السفارة الإسبانية في العاصمة البريطانية لندن.
وأضافت عدالة في رسالتها ان “الحسين هاجر من العيون المحتلة (عاصمة الصحراء الغربية) إلى لاس بالماس بجزر الكناري في 11 يناير على متن قارب صغير. وطالب بالتماس اللجوء لأنه يتعرض للمضايقة على يد السلطات المغربية بسبب أنشطته كمدافع عن استقلال الصحراء الغربية ومشاركته في المظاهرات التي تدافع عن حقوق الإنسان.”
“وبعد عشرة أيام فقط من وصوله إلى إسبانيا ، احتجزته الشرطة في جزيرة لانثاروتي. وعلى الرغم من تقديمه لطلب اللجوء لم يمثل أمام قاضي اَي محكمة، وتم ترحيله إلى المغرب في 17 يناير تعسفيا. وتم سجنه هناك”، مشيرة ان “الشاب الصحراوية يدرس في السنة الثالثة قانون في جامعة ابن زهر في أكادير المغربية ، حيث يعتبر من أكثر الطلاب النشطين الذين يدافعون عن قضية الصحراء الغربية و مبدأ تقرير المصير. وهو الآن في سجن لواديا في مراكش بسبب نشاطاته السياسية.”
وقالت عدالة في رسالتها “لقد تجاهلت السلطات الإسبانية ووسائل الإعلام عن المخاوف المشروعة للاجئين مثل حالة الحسين البشير ، مما جعلهم وكأنهم غير موجودين في البلاد. عندما يتحدثون عن وصول المهاجرين “غير الشرعيين” ، فإن كل من السلطات ووسائل الإعلام يهملون حقيقة هؤلاء الأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد والاعتداء الشديد في بلدهم الأصلي.”
وأبرزت المنظمة البريطانية في رسالتها انه “من خلال هذه الإجراءات ، فشلت الحكومة الإسبانية في الوفاء بالتزاماتها بموجب:
· إعلان حقوق الإنسان ، لا سيما المادة 14 والتي تقول: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
· وكذا اتفاقية جنيف، لا سيما وضع اللاجئين التي تنص على ان: الحماية التي توفرها الدولة للأشخاص الذين ليسوا من رعاياهم والذين تكون حياتهم أو حريتهم في خطر بسبب الأعمال والتهديدات والاضطهاد من قبل سلطات الدولة الأخرى.
· وكذا ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ، ولا سيما المادة 9 ، الذي تؤكد الحق في اللجوء و كذا المادة 6 التي تقول “بأن جميع طلبات الجؤ والحماية الدولية يجب ان يتم تسجيلها.”
كما تتعارض هذه الإجراءات التعسفية مع الدستور الإسباني ، ولا سيما المادة 13-4 فيما يتعلق بالحق في اللجوء.” تضيف الرسالة
كما ذكرت عدالة في رسالتها الحكومة الإسبانية “بأن المرحلين مثل حسين البشير ابراهيم الذين يتعرضون في هذه الحالة للسجن ويعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يظهر عدم احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان الأساسية ويظهر انتهاكًا للقانون الدولي ويتعارض مع عقود من التقاليد الاسبانية في هذا الشأن. مؤكدتا على حق الحكومة الإسبانية في السيطرة على الهجرة وتنظيم دخول الأجانب عبر حدودها ولكن هذا الحق يجب ألا يأتي على حساب حق جميع الأشخاص في التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية” وأضافة الرسالة انه مع ذلك ، فمن خلال ترحيل مواطني الصحراء الغربية ، تبنت إسبانيا سياسات وممارسات للهجرة تمنع الأشخاص الفارين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الوصول إلى إسبانيا ، و المطالبة باللجوء والحصول على الحماية.”
وذكرت عدالة البريطانية انه "في اكتوبر الماضي أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة الاسبانية، 'كونسويلو رومي' في زيارتها إلى الرباط، ان "المغرب ليس من بين الدول التي تمنح اللجوء أو ملجأ لسكانها لأسباب مبررة". باستثناء حالة واحدة محددة، ومضت
وذكرت المنظمة البريطانية في رسالتها وزيرة الخارجية للهجرة بأن إقليم الصحراء الغربية قد احتله المغرب بشكل غير شرعي منذ عام 1975. في حين أن الصحراويين ، وهم شعب الصحراء الغربية ، يناضلون بشكل شرعي من أجل الحرية ، وليس هناك دولة واحدة تعترف بسيادة المغرب كما يزعم على الإقليم. مؤكدت ان الصحراء الغربية تعتبر من الاقاليم المدرجة في لوائح الأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار، و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا. كما ينتهك الاحتلال المغربي حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي وأكثر من 100 قرار للأمم المتحدة بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. مشيرة ان الأمم المتحدة قد سعت إلى تحقيق الاستقلال وإنهاء الاستعمار بالنسبة للمستعمرة الإسبانية السابقة منذ الستينيات عندما كانت لا تزال تعرف باسم الصحراء الإسبانية وكانت تحت السيطرة الإسبانية."
وختمت عدالة البريطانية رسالتها بأنه "خلال 43 عامًا من النزاع ، بما في ذلك 16 عاما منها نزاعًا مسلحًا بين المغرب وممثلي الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، تم تصنيف "النشطاء" وأعضاء منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الاجتماعية الأخرى والصحفيين وغيرهم من المواطنين الصحراويين "خونة" من قبل السلطات المغربية وأجهزة الأمن. هذا ادى إلى التهديدات والهجمات والقتل في حقهم."
120/ 090