جنيف ، 08 مارس 2018 (واص) _ نبه مندوب تيمور الشرقية لدى المجلس حقوق الإنسان الأممي، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. واصفاً هذا الوضع بالخطير والواسع بالنطاق، و داعيا إلى ضرورة حماية المدنيين الصحراويين.
السيد دا سيلڤا وفي مداخلة بإسم مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية التي تضم 15 بلداً، عقب التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ذكَّر بمرور أكثر من 50 عاما على دعوة الجمعية العامة لإجراء استفتاء بهدف تمكين السكان الأصليين في الصحراء الغربية من ممارسة حقهم في تقرير المصير بحرية، إلا أن الشعب الصحراوي لا يزال يعيش تحت الإحتلال الأجنبي للمملكة المغربية. الذي ينتهك بشكل خطير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للشعب الصحراوي، فضلا عن حقه في التنمية. وهو أيضا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960، وعدد لا يحصى من قرارات الأمم المتحدة.
وعبر المندوب، عن قلقه إزاء هذه الحالة، داعيا المفوق السامي لحقوق الأنسان ووفقا للولاية التي منحتها إياه الجمعية العامة، وقرار الجمعية العامة 48/141، إستئناف زيارات البعثة التقنية إلى الصحراء الغربية التي بدأت في عام 2015، والتي كان من المفترض أن تعقد كل ستة أشهر، وإلى إنشاء وتنفيذ برنامج دعم مخصص للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الوحيدة المختصة قانونيا في الصحراء الغربية، وللمنظمات الصحراوية غير الحكومية المعتمدة من قبل جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد للشعب الصحراء الغربية المعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما دعا السيد دا سيلڤا، إلى ضرورة تقييم حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في كل من تقراريه السنوية الشفوية والمكتوبة المقدم إلى المجلس خلال دوراته، كما حث في السياق ذاته إلى ضرورة زيارة الصحراء الغربية، وإعداد تقريرا إلى المجلس عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة.
وإختتم المتحدث مداخلة، بالتشديد على ضرورة توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل حماية ومراقبة لحقوق الإنسان كما هو الحال في جميع بعثات حفظ السلام الأخرى.
120/ 090(واص)