اديس ابابا (اثيوبيا) 19 فبراير 2016 (واص). خصص مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دورته 575، التي عقدت في أديس أبابا، جلسة مفتوحة لموضوع "الموارد الطبيعية والصراعات في أفريقيا و أهمية الموارد الطبيعية في النمو الاقتصادي والتنمية"، اضافة الى التركيز على أن الاستغلال والتوزيع غير العادل لهذه الموارد يمكن أن يكون من بين أمور أخرى، عاملا رئيسيا في نشوب الصراعات وإطالة أمدها على غرار وضع ثروات الصحراء الغربية المحتلة التي يستغلها المغرب بطريقة غير مشروعة .
و أدان مجلس السلم و الامن التابع للاتحاد الافريقي الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، معتبرا ذلك عملا عدائيا من المرجح أن يساهم في إطالة أمد الاستعمار في الصحراء الغربية التي تَصنف اقدم قضايا تصفية الاستعمار في القارة الافريقية،
و في هذا الصدد، أكد المجلس القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، سيما القرار الاخير الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي ال 25 الذي انعقد في اديس ابابا في 30 و 31 يناير 2015.
وحث مجلس السلم و الامن الافريقي منظمة الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي على ضرورة الاضطلاع الكامل لمسؤولياتهما بشان حل النزاع في الصحراء الغربية، و معالجته على نحو فعال طبقا لمقرراتهما و مقررات الاتحاد الافريقي الداعية الى ايجاد حل لهذا النزاع يضمن الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
و أعرب المجلس عن قلقه بخصوص معظم الصراعات التي طال أمدها في أفريقيا، ومسألة السيطرة وتوزيع الموارد الطبيعية التي تشكل أحد الأسباب الدفينة التي ينبغي تحييدها على نحو فعال، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة من الوصول إلى استخدام الموارد الطبيعية لتمويل أنشطتها.
و رحب المجلس بالجهود العالمية والأفريقية المبذولة لضمان تنظيم أفضل في استغلال الموارد الطبيعية الافريقية، مؤكدا على الجهود التي أدت إلى إنشاء قواعد هامة، مثل عملية "كيمبرلي" ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية للقارة، فضلا عن تفعيل ادوات منع الصراعات وعمليات الإنذار المبكر.
090/201 واص.