نواكشوط 24 غشت 2011 (واص) - بدأت امس الثلاثاء فى موريتانيا الاجراءات العملية لانشاء قنوات اذاعية وتلفزية خاصة فى موريتانيا ايذانا بانتهاء احتكار الدولة لهذا المجال لمدة استمرت خمسين عاما.
وقد أقيم امس الثلاثاء بنواكشوط حفل سلمت خلاله الحكومة للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية نماذج دفاتر الشروط والالتزامات للخدمات التلفزية والاذاعية العمومية والخاصة والجمعياتية.
وسيتم فى المرحلة الاولى الترخيص لخمس محطات تلفزية وخمس محطات اذاعية خاصة على أن يتم لاحقا الترخيص للاذاعات الجمعوية.
وقال حمدى ولد محجوب وزير الاتصال الموريتانى ان قانون الاتصال السمعى البصرى يروم بصورة أساسية تحرير الفضاء السمعى البصرى والغاء الاحتكار والمصادرة الاعلامية وتحويل وسائل الاعلام التابعة للدولة الى موسسات خدمة عمومية وفتح
الافاق أمام التعددية والتنوع.
وأضاف أن هذا القانون يهدف الى فسح المجال لانشاء قنوات اذاعية وتلفزية من قبل المتعهدين الخواص والقطاع الجمعوى فى اطار الشفافية والنظام وباعتماد النهج المبنى على التدرج الكفيل بتحقيق الاهداف المرسومة.
وأوضح أن من ضمن الاهداف التى يسعى القانون الى تحقيقها العمل على التجاوب مع متطلبات النمو المذهل لقطاع الاتصال فى شتى المجالات وتعزيز الممارسة الديمقراطية فى الحياة السياسية العامة وعصرنة المجتمع ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأشار الى أن الحكومة قررت أن يتم فى مرحلة أولية تحديد الخدمات السمعية البصرية موضع الدعوة للاشعار فى خمس اذاعات وخمس قنوات تلفزية خاصة تجارية على أن تكتسى جميعها طابعا وطنيا من أجل ضمان مساواة كافة المواطنين الموريتانيين فى الخدمات المقدمة.