Aller au contenu principal

الأممية الاشتراكية تستنكر اختطاف عاملين في المجال الإنساني و تساند حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

Submitted on

كريت (اليونان) 31 أكتوبر 2011 (واص)- استنكرت الأممية الاشتراكية اختطاف ثلاثة متعاونين أوروبيين أعضاء في منظمات غير حكومية ليلة 22 أكتوبر الماضي في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من تندوف  مجددة تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره  حسبما ورد اليوم الاثنين في بيان للأممية الاشتراكية.

       
و أكدت الأممية الاشتراكية "أنها تدين اختطاف ثلاثة متعاونين أوروبيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين و تطلب بإطلاق سراحهم فورا" مبرزة من جديد أن "حلا سلميا و مستديما" للنزاع في الصحراء الغربية قائم على حق الشعب الصحراوي القائم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره "سيساهم أيضا في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

      
و من جهة أخرى ذكر الوزير المنتدب من اجل أوروبا عضو في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في مداخلته أمام لجنة الأممية الاشتراكية  بمأساة الشعب الصحراوي الذي يواجه ما اسماه "بإرهاب الدولة المغربية التي تقوم سياستها الاستعمارية على على القمع و تجاهل العدالة".

     
و بشان اختطاف أعضاء المنظمات غير الحكومية  الأوروبية اعتبر السيد محمد سيداتي أن إرهابا "جبانا" استهدف مخيمات اللاجئين الصحراويين و ترجم هذا باختطاف أصدقاء أوروبيين كانوا "يقدمون مساعدتهم التضامنية للاجئين صحراويين طردوا من بلدهم بقوة السلاح منذ أزيد من 36 سنة".

      
و أوضح أن شعبه هو "ضحية" و انه سيواصل "بصرامة" مقاومته  داعيا إلى تضامن "كل الذين يحببون في العالم العربي و في غيره  قيم العدالة و الديمقراطية و حقوق الإنسان و الشعوب".

      
و أضاف أن "كفاح الشعب الصحراوي يندرج في إطار كفاح الشعوب من اجل الحرية و الكرامة. و الدليل على ذلك المظاهرة السلمية الكبيرة لقديم ايزيك التي قمعت بالدم من طرف قوات الاستعمار المغربي في 8 نوفمبر 2010".

     
و على هامش الاجتماع التاسيسي للجنة الخاصة التي أعدها مجلس الأممية الاشتراكية يومي الخميس و الجمعة الماضيين في جزيرة كريت (اليونان) تمت المصادقة على التصريح النهائي الذي يحمل عنوان "توجيه التحول نحو الديمقراطية في العالم العربي".

      
و في هذا التصريح جددت الأممية الاشتراكية دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مثلما تم التعبير عنه في قرار مجلسها (أثينا يومي 1 و 2  يوليوز  2011) و اعتبرت هذا القرار كأساس لحل النزاع  في الصحراء الغربية. (واص) 088/700 /090