الرباط 01 نوفمبر 2011 (واص)- حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من السياسة الخطيرة المتجلية في "القمع بالوكالة" التي ينتهجها النظام المغربي ضد حركة 20 فبراير المطالبة بالتغيير في المغرب داعية القوى الحية في المغرب للوقوف كسد منيع ضد هذه السياسة.
ونبهت الجمعية في بيان لها إلى خطورة تصاعد أعمال القمع المرتكبة من طرف النظام المغربي ضد اعضاء حركة 20 فبراير محملة الدولة المغربية المسؤولية كاملة في حماية الحق في الحياة والأمان الشخصي لمناضلي ومناضلات الحركة وكل المواطنين والمواطنات ضحايا تهديدات العناصر البلطجية.
وأدانت المنظمة المغربية "بشدة جريمة اغتيال كمال الحساني معتبرتا أن الإمعان والاستمرار في احتضان وتشجيع العناصر والممارسات البلطجية ضد المناضلات والمناضلين من طرف السلطات، وإفلات المجرمين من العقاب، امر غير مقبول.
وأبرزت الجمعية ان الجريمة تؤكد اعتماد النظام المغربي على البلطيجية كقوات قمع غير رسمية وتكذب كل ادعاءاته حول التزاماته بحماية الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في حرية التعبير والتظاهر
وطالب البيان " بفتح تحقيق موضوعي ونزيه في ملابسات اغتيال المناضل كمال الحساني وتحديد المسؤوليات كاملة وتطبيق القانون على كل من ثبت تورطه من قريب أو بعيد في هذه الجريمة النكراء. (واص)
090/091 واص