التفاريتي (الاراضي المحررة)15 ديمسبر2011 (واص)-لاحظ الرئيس محمدعبدالعزيز-الامين العام لجبهة البوليساريو بان النظام في المغرب " يراهن" على الوقت في "التماطل والتعنت" اللذين يسلكهما في تعامله مع المشروعية الدولية في الصحراء الغربية
"فالمغرب، مقتنع بأن اقتراحه للحل متجاوز ولا يوفـر أدنى شروط تقرير المصير، لكونه يغيب الخيارات المتعددة، وبعد أن تكرست، خلال اثنتي عشرة جولة تفاوضية، حقيقة أن طرفي النزاع هما فقط جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، لم يبق له سوى المراهنة على الوقت" يوضح الرئيس محمدعبدالعزيز في التقرير المقدم للمؤتمر ال 13 لجبهة البوليساريو اليوم الخميس
واشار الرئيس محمدعبدالعزيز الى أن انضمام المغرب لمجلس الأمن كعضو غير دائم للفترة 2012 ـ 2013 ، يعتبره مساعدة للخروج من وضعية الورطة التي يوجد عليها، قائلا" وهنا يكمن تفسير رفض الحكومة المغربية قبول مقترح المبعوث الشخصي إجراء جولة من المفاوضات خلال شهر أكتوبر الماضي، وأيضاً عدم قبولها بزيارة المبعوث الشخصي للمنطقة."
وكشف الرئيس بأن الضغوط على الطرف الصحراوي وحلفائه بلغت ذروتها سنة 2007، سنة انعقاد المؤتمر الثاني عشر، في محاولة لفرض الأمر الواقع على جبهة البوليساريو، وبالتالي قبولها بالحلول الاستعمارية المغربية، مبرزا بان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، الهولندي بيتر فان فالسوم، هو الحلقة الأساسية في تلك "المؤامرة".
" فبعد أربع جولات من المفاوضات المباشرة، بمنهاست، قرب نيو يورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، حاول فالسوم أن يمرر، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، خلاصته السخيفة والجائرة، والتي مفادها أن استقلال الصحراء الغربية غير واقعي، وبالتالي فإن على البوليساريو أن تتفاوض وتقبل بكل ما هو دون ذلك." يضيف الرئيس في تقريره الى المؤتمر
ونبه الى ان جبهة البوليساريو تمكنت من خلال جهودها وبالتعاون مع ألاصدقاء من إسقاط "تلك المؤامرة"، والحيلولة دون إدراج هذه الخلاصات في تقرير الأمين العام لسنة 2008، مذكرا أن مجلس الأمن تجاهلها تماماً واكتفى بمطالبة الطرفين بمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي متفق عليه، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وعلى إثر تلك التطورات يضيف الرئيس محمدعبدالعزيز في استعراضه لمسار جهود التعاطي مع الامم المتحدة، رفضت جبهة البولساريو "التعامل" مع فالسوم، وأكدت للأمين العام ومجلس الأمن أنه مبعوث شخصي "غير مرغوب فيه"، لأنه انحاز بشكل مفضوخ لموقف أحد الطرفين، بالتالي فقد مصداقيته كوسيط.
ومع مطلع سنة 2009، تمت إقالة فان فالسوم من منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، وتعيين السفير الأمريكي كرستوفر روس خلفاً له.
للاشارة قرر روس غداة تعيينه أنه سيبدأ سلسلة من المفاوضات غير الرسمية، مع تقليص وفدي الطرفين إلا ثلاثة أعضاء لكل طرف. وإذا كانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات، التي جرت في أغسطس 2009 في دورنشتاين، في النمسا، اقتصرت على التعارف وتقديم كل طرف لتصوره حول الحل، فإنه خلال الجولة الثانية، التي تمت في فبراير 2011 بضواحي نيو يورك، أراد روس دفع الطرفين إلى نقاش مقترحيهما للحل، الشيء الذي رفضه الطرف المغربي، وهو ما أنهى الجولة قبل وقتها المحدد.
وعلى إثر ذلك، ورغم الجولات التي قام بها روس إلى المنطقة، توقفت المفاوضات من فبراير إلى نوفمبر 2010، بسبب رفض المغرب التجاوب مع مطلب المبعوث الشخصي بنقاش المقترح الصحراوي.
" إلا أن زخم واستمرار انتفاضة الاستقلال، وتحديداً ملحمة اقديم إيزيك، التي صادفت زيارة المبعوث الشخصي للمنطقة وانطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات، كان لها الوقع الحاسم في مجريات الأمور. وهكذا خصص مجلس الأمن اجتماعاً استثنائياً لدراسة التطورات في الصحراء الغربية في أعقاب ما جرى في اقديم إيزيك ومدينة العيون المحتلة، وتكثفت اللقاءات غير الرسمية بين الطرفين منذ ذلك الوقت." يوضح التقرير
في سياق متصل ، اوضح الرئيس بان موضوع انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، بات "يفرض نفسه في جلسات مجلس الأمن وقراراته"، رغم معارضة فرنسا، التي حالت دون إدراجه في مأمورية بعثة المينورسو.
في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي، في أبريل 2011، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما يجري في منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة حل قضية الصحراء الغربية على أساس احترام رأي سكان الإقليم، وبأن أي حل لا يأخذ هذه المعطاة بعين الاعتبار، سيؤزم الأوضاع في الصحراء الغربية وفي المنطقة كلها.
" لقد شكل تقرير بان كي مون الأخير، والقرار 1979، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في أعقاب تلك التطورات، نوعاً من إرجاع المياه إلى مجاريها، ودعوة الطرفين والمبعوث الشخصي إلى التركيز على الجوهر، وهو رأي السكان. وبالفعل، وفي الجولتين اللتين أعقبتا هذا القرار وذلك التقرير، في شهري ماي ويوليوز 2011، تم التركيز على نقاش مقترحي الطرفين وآليات تقرير المصير والجسم الناخب في عملية الاستفتاء، فيما احتلت قضايا أخرى اهتماماً ثانوياً، مثل المقاربات المتجددة والثروات الطبيعية وغيرها." يقول الرئيس في تقييمه لمسار التسوية على مستوى المفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة
" إن هذا التطور في منهجية التفاوض، المتركز حول معرفة رأي الشعب الصحراوي كمفتاح الحل، أتى بفعل استماتة الشعب الصحراوي في مقاومته الباسلة في مواقع تواجده عامة، وفي الأراضي المحتلة وجنوب المغرب خاصة، وبفعل حجم التضامن العالمي الذي تحظى به قضيته العادلة، ونتيجة التطورات الجهوية والدولية التي بعثت برسالة واضحة إلى الأنظمة الاستبدادية، مثل النظام المغربي، بضرورة ترك الشعوب تقرر مصيرها، واحترام الخيارات الديمقراطية وحقوق الإنسان" يقول الرئيس في خلاصة للموقف من المفاوضات ونتائجها خلال السنوات الاربعة . (واص) تيفاريتي 088