الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين)، 23 فبراير 2012 (واص)- ندد اتحاد الحقوقيين الصحراويين وبقوة بالعدوان الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين المتظاهرين سلميا بمدينة العيون المحتلة نهار اليوم ، مستنكرا الحملات القمعية و العنصرية المؤطرة من قبل المخزن المغربي والتي باتت تهدد الحق في الحياة والسلامة البدنية والجسمانية للمواطنين الصحراويين، حسبما أفاد بيان للاتحاد تلقت وكالة الانباء الصحراوية نسخة منه
و دعا الاتحاد المنتظم الدولي والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين من خلال توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كما تؤكد على ذلك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية.
و اعلن الاتحاد عن "تضامنه اللامشروط مع ضحايا هذا الإنتهاك الجديد لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، معبراعن تضامنه المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في معاركهم البطولية من اجل الكرامة والحرية".
و حث بيان اتحاد الحقوقيين الصحراويينبعثة المينورسو المتواجدة في الصحراء الغربية على "تقصي الحقيقة حول هذه الأحداث وتسجيل نتائج التحقيق لتنوير الرأي العام الدولي حول الموضوع وآليات المراقبة الأممية في مجال حقوق الانسان".
و الح الاتحاد على الأمم المتحدة، "لوضع حد لتقاعسها عن بذل الجهود المطلوبة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية المواطنين الصحراويين من هذا القمع المتصاعد منذ احتلال الصحراء الغربية سنة 1975"
و اعرب الاتحاد عن تضامنه المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة وعائلاتهم، ومع أمهات المختطفين الصحراويين الـ15، وتنسيقية مخيم اكديم إيزيك، وعائلة الشهيد سعيد دمبر، والعمال الصحراويين، والعاطلين عن العمل والطلبة والتلاميذ الصحراويين وكل الفئات الاجتماعية الصحراوية التي تناضل بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب من أجل حقوقها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية المشروعة.
و دعا الاتحاد جميع ابناء الشعب الصحراوي في كل مكان، لمواصلة دعم كل المعتقلين السياسيين الصحراويين و عائلاتهم الصامدة في نضالاتها البطولية من أجل الوقوف في وجه الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية وجنوب المغرب، خصوصا: الإغتيال السياسي والقتل خارج القانون، وظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري, وممارسة التعذيب، والاعتقال التعسفي والعشوائي، والتضييق على حرية التعبير، والتظاهر، والرأي، وتشكيل الجمعيات، وغيرها من الانتهاكات المسجلة لدى كل المنظمات الحقوقية الدولية، والممارسة أمام أنظار الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية.
و طالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.(واص)
090/091 واص