الشهيد الحافظ 7 ابريل 2012 (واص)- اعرب مجلس الوزراء عن انشغاله ازاء وضعية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، معربا عن شديد الادانة للممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في حق الجماهير الصحراوية العزلاء من السلاح، في بيان توج اجتماع عقد اليوم السبت برئاسة رئيس الجمهورية-الامين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمدعبدالعزيز
"توقف مجلس الوزراء عند الوضع القائم في المناطق المحتلة من ارض الوطن وجنوب المغرب، ليعرب عن استنكاره الشديد للممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في حق جماهير شعبنا العزلاء، والابقاء على الوضع المتدهور للسجناء السياسيين الصحراويين في مختلف مواقع الاعتقال واطالة معاناة عائلاتهم وذويهم"
واستحضر مجلس الوزراء ب"إنشغال" كبير الحالة الصحية الصعبة للكثير من السجناء من مجموعة المعتقلين على خلفية أحداث مخيم اقديم ايزيك واحداث الداخلة وتلك المنجرة عن اغتيال الشهيد هباد حمادي وغيرها من الاحداث والوقائع.
وفي هذا السياق طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والامم المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة تجاه خروقات حقوق الانسان الفظيعة في الصحراء الغربية، خاصة و"ان التدابير التي نوه عنها مجلس الامن الدولي في ابريل الماضي التي لم تفض الى اية نتيجة، فيما تظل بعثة المينورسو مشلولة بفعل الحصار والتطويق المغربي."
ويرى مجلس الوزراء ان المداولات المتوقعة لمجلس الامن الدولي خلال الايام القادمة لقضية الصحراء الغربية "تمنح فرصة اخرى ينبغي استغلالها لدفع مسار المفاوضات الى التوصل الى حل سريع عادل ونهائي يعرب من خلاله الشعب الصحراوي عن ارادته بخصوص مستقبله بكل حرية وديمقراطية، واتخاذ التدابير اللازمة من جهة اخرى من اجل متابعة دائمة وجدية لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبيل توسيع صلاحيات المينورسو لتستجيب لهذه المهمة التي باتت ضرورة ملحة."
كما شدد مجلس الوزراء على "مسؤولية" المنتظم الدولي من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسين الصحراويين في السجون المغربية وفي مقدمتهم يحي محمد الحافظ إيعزة والبحث عن مجهولي المصير الصحراويين الذين يفوق عددهم 651 مفقودا، داعيا الى الضغط من اجل ازالة جدار "العار" الذي يقسم الصحراء الغربية الى شطرين والقضاء على ملايين الالغام والاجسام المتفجرة المغروسة من حوله.
ووجه مجلس الوزراء نداءا الى المجتمع الدولي من اجل الوقف العاجل لنهب ثروات الصحراء الغربية بصورة غير شرعية، "مشيدا بجهود عديد البلدان والقوى" التي تتخذ موقفا واضحا في الموضوع وتعارض اية اتفاقيات مع ادارة الاحتلال المغربي في هذا الشأن.
وأكد مجلس الوزراء على اهمية "التزام اليقظة والجدية" في التعامل مع كافة التحديات التي يفرضها واقع اليوم في رسالة الى الشعب الصحراوي، معتبرا أن التعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء نزيه وشفاف من شأنه "أن يجنب المنطقة المزيد من عوامل التأزم وعدم الاستقرار بل وسيساعد على توطيد السلم الضرورية لانتعاش التعايش والتعاون والاندماج بين كافة شعوب وبلدان المنطقة."
للاشارة استمع مجلس الوزراء عرضين الاول عن البرنامج السنوي للحكومة قدمه الوزير الاول السيد عبدالقادر الطالب عم، والثاني عن الجولة الاخيرة من المفاوضات التي جرت بمنهاست ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من مارس المنصرم، من طرف رئيس الوفد السيد خطري ادوه، مستحضرا الوضع القائم في المناطق المحتلة.
في مستهل الاجتماع أكد رئيس الدولة السيدمحمد عبد العزيز،على أن البرنامج الحكومي للسنة الجارية يكتسي أهمية بالغة كونه الانطلاقة الفعلية لتطبيق مقررات المؤتمر الثالث عشر للجبهة، مؤتمر الشهيد المحفوظ أعلي بيبا المنعقد تحت شعار الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل، مبرزا بان الشعب الصحراوي مدعو في هذه المرحلة "الحاسمة" من تاريخه الى مواصلة وتصعيد الكفاح على كافة الجهات لتجسيد طموحاته في الاستقلال وتكريس دولته المستقلة.
وبعد عرض الوزير الاول، وقف مجلس الوزراء على أهم "فصول ومحطات البرنامج" الذي يغطي مجالات وساحات الفعل الوطني، بما يضمن اداء افضل للتنظيم السياسي ودعم أقوى لانتفاضة الاستقلال، والرفع الدائم للقدرات القتالية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي والتكفل بالقضايا المطروحة في الميدان الامني ومواجهة انعكاسات الازمة الاقتصادية وتركيز الجهود في مجال العناية بالشباب ومنظومة العدالة والخدمات الاجتماعية وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في الميادين الدبلوماسية والاعلامية والثقافية.
من جانبه وفي سياق منفصل، قدم رئيس المجلس الوطني-رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، تقريرا عن الجولة التاسعة من اللقاءات التمهيدية بين جبهة البوليساريو والمغرب، متوقفا عند اهم الاستنتاجات في "التعاطي" مع جهود الامم المتحدة من أجل التوصل الى حل عادل ونهائي يضمن حق تقرير المصير والاستقلال في الصحراء الغربية. (واص)088/090