نيو يورك، 24 أفريل 2012 (واص)- صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها تأكيده على حل يسمح "بتقرير مصير الشعب الصحراوي" مبرزا ضرورة منح كامل الحرية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في تحركاتها.
نصت اللائحة 2204 (2012) التي تمت المصادقة عليها بالاجماع على أن "مجلس الأمن يدعو الطرفين (جبهة البوليزاريو و المغرب) الى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بلا شروط مسبقة وبحسن نية من أجل الوصول الى حل عادل و مستديم و يقبله الطرفان و يفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق الاتفاقات المطابقات لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
كما حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى تقديم إسهامها في هذه المفاوضات كما دعاها الى المساهمة من أجل "تمويل ترتيب إجراءات الثقة التي تسمح بإجراء زيارات بين أفراد الاسر المفرقة و من أجل إجراءات ثقة أخرى بين الطرفين".
و طلب جهاز القرار في الأمم المتحدة من طرفي النزاع مواصلة إبداء الارادة السياسية و العمل في جو ملائم للحوار بغية مباشرة مرحلة جوهرية من المفاوضات بما يضمن تنفيذ اللوائح السابقة لمجلس الأمن و نجاح المفاوضات من خلال مواصلة محادثاتهما".
و أشاد بالتزام الطرفين بمواصلة مسار المفاوضات غير الرسمية بغرض التحضيرلجولة خامسة من المفاوضات الرسمية".
و أبرز أن تحلي الطرفين بالواقعية و روح الاتفاق ضروري من أجل التقدم بالمفاوضات.
و بهذا الخصوص أبدى مجلس الأمن دعمه لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي كريستوفير روس من أجل إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية داعيا الى تكثيف وتيرة الاجتماعات (بين طرفي النزاع) و تعزيز اتصالاتهما.
في الشق المتعلق بالمينورسو تجدر الاشارة إلى أن رد مجلس أمن الأمم المتحدة كان ايجابيا على توصيات الأمين العام الأممي المتعلقة بالتحديات التي تواجهها هذه البعثة الأممية.
للتذكير بشأن هذه النقطة كان الامين العام للأمم المتحدة قد أكد في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية بأن بعثة المينورسو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها مبرزا أنها غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة و الملاحظة و الاتصال و المرتبطة بحفظ السلام.
و سجل أيضا أن مبدأ الحياد الذي تلتزم به الأمم المتحدة أضحى "مشكوكا فيه منذ عدة سنوات بسبب المغرب".
و من ثم ركز مجلس الامن في لائحته على ضرورة "التعاون التام" مع المينورسو قصد السماح لها "بحرية التفاعل مع كل المتحدثين" في الميدان من بينهم الشعب الصحراوي و المدافعين عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام و الملاحظين.
كما أكد على ضرورة اتخاذ "الاجراءات اللازمة لضمان الأمن و التنقل دون عراقيل" لموظفي المينورسو خلال تنفيذ مهامها و ذلك "طبقا لاتفاقات الموجودة".
و انطلاقا من هذه التوصيات و الملاحظات طلب مجلس الأمن من الأمين العام الأممي "اعلامه بانتظام على الاقل مرتين سنويا بسير المفاوضات و تطبيق هذه اللائحة و التحديات التي تعترض المينورسو و الاجراءات المتخذة لمواجهتها".
و من جهة أخرى قرر مجلس الأمن تمديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أفريل 2013.(وأص)
062\090\700