روما 9 ماي 2012 (واص)- يشكل الإتفاق التجاري الموقع بين الإتحاد الأوروبي و المغرب انتهاكا للقانون الدولي فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية القادمة من الآراضي الصحراوية المحتلة حسبما جاء في الصحيفة الشهرية نوتيزيارو صحراوي الصادرة باللغة الإيطالية في عددها الأخير شهر ابريل 2012.
و أوضحت الصحيفة أن "الإتفاق بين الإتحاد الأوروبي و المغرب حول الفلاحة لا زال يثير الشكوك " فيما يخص تسويق المنتوجات الفلاحية القادمة من الآراضي الصحراوية التي تعتبرها الأمم المتحدة "غير مستقلة".
و أضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول بالمنظمة غير الحكومية "واست صحارا ريسورس واتش" التي تناضل من أجل حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أنه عكس الولايات المتحدة " فان الإتحاد الأوروبي يفرق بين المنتوجات الإسرائيلية والمنتوجات الفلسطينية في الأراضي المحتلة لكنه لا يفعل ذلك فيما يخص منتوجات الصحراء الغربية".
و اعتبرت سياسة الكيل بالمكيلين هذه "تمييزية" من حيث أنها تشكل "انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة لصالح السلم و دعما للحضور المغربي في الصحراء الغربية". و أظهرت وكالة "افريكان بروفشيونل شافن" (أسبو) التي تناضل من أجل ترقية نوعية المنتوجات الصناعية الإفريقية إلى جانب منظمات أخرى في تقريرها أن "بعض الخضر و الفواكه الصحراوية تباع في فرنسا على أساس أنها منتوجات مغربية".
و أشارت الجريدة من جهة أخرى أن "(سلسلة التوزيع) "كارفور" لديها أراض مباشرة في دخلة حيث تقوم بتسويق المنتوجات على أساس أنها منتوجات مغربية".
و أضافت الجريدة انه من "الضروري الاشارة إلى +التناقضات+ مع السياسة المتبعة من طرف الأمم المتحدة و آراء المستشارين القانونيين لمجلس الأمن و البرلمان الأوروبي التي مفادها أن "الاستعمال الاقتصادي للمنتوجات (الاتية) عن الأراضي غير المستقلة لا يمكن أن يتم دون موافقة الشعوب المعنية".
و اعتبرت الجريدة أن هذه السياسة الأوروبية تحمي "المصالح المباشرة للملك المهيمن الذي يملك شخصيا حوالي 12000 هكتار من الأراضي الفلاحية الأكثر خصوبة في الصحراء الغربية و التي يعمل فيها أزيد من 10.000 عامل فلاحي من معمرين مغربيين و مهجرين يتم تشغيلهم بالقوة".
و بالتالي فهو يملك الأغلبية الساحقة للصناعة الغذائية خاصة تحويل الطماطم". و من جهة أخرى أكد ذات المصدر أن ألمانيا متورطة في هذا التجاهل للقانون الدولي مؤكدا أن الصانع الأماني "سيمنس" كلف بانجاز مشروع 22 هوائية من المفروض أن تبدأ العمل من هنا إلى سنة 2013 في الأراضي الصحراوية المحتلة على الرغم من احتجاجات المنظمات غير الحكومية.
و أشارت الجريدة أخيرا إلى مواقف الحكومات الدنماركية و النرويجية و السويدية التي أعلنت رسميا نيتها في عدم منح أي دعامة سيما المالية للمؤسسات التي يحتمل أن تريد العمل في الصحراء الغربية . (واص
088/700