الرباط 25 أكتوبر 2012 (واص)- تم تأجيل محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ال24 المعروفين ب "مجموعة اكديم ايزك" المقررة اليوم الأربعاء أمام المحكمة العسكرية بالرباط للمرة الثانية إلى تاريخ لاحق بعد تأجيل أول في 13 يناير2012 حسبما لوحظ بعين المكان.
و لم يتم تقديم أي سبب حول هذا التأجيل من طرف قاضي التحقيق لعائلات السجناء الموقوفين بالسجن المحلي 2 بمدينة سلا (المدينة التوأم للرباط) منذ تفكيك مخيم اكديم ايزك الواقع قرب مدينة العيون المحتلة يوم 8 نوفمبر 2010 من طرفالقوات المغربية.
و عقب هذا التأجيل نظمت عائلات السجناء تجمعا لمدة نصف ساعة أمام المحكمة العسكرية نددت خلاله بمثولهم أمام محكمة عسكرية مؤكدة من جديد استعدادهاللنضال من أجل اطلاق سراحهم.
و للاشارة فان ملاحظين و مناضلين أوروبيين من أجل حقوق الانسان قدموا من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بريطانيا لحضور المحاكمة.
و منذ ادخالهم السجن شن السجناء الصحراويون اضرابا عن الطعام عدة مراتقصد اطلاع الرأي العام و المطالبة بتحسين ظروف احتجازهم و كذا اطلاق سراحهم اللامشروط أو القيام بمحاكمة عادلة و منصفة أمام محكمة مدنية.
و تم شن اضراب عن الطعام لعدة مرات "احتجاجا على رفض الحقوق الاساسية و الشرعية و القانونية داخل السجن" و كذا للمطالبة بمثول السجناء أمام محكمة تضمن"توفير كل الشروط الخاصة بمحاكمة عادلة و منصفة أو اطلاق سراحهم دون شروط".
و قد أثارت وضعية الصحراويين المعتقلين انشغال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي استوقفت في شهر ماي 2012 وزارة العدل المغربية حول ظروف حبسهم.
و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتدخل الوزارة من اجل إنقاذ حياة هؤلاء المساجين و التحرك "فورا" من اجل تجنب التدهور المقلق لحالتهم الصحية.
و بعثت من جهتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الأسبوع من باريس رسالة لوزير العدل و الحريات المغربي السيد مصطفى رميد تطالب فيها "إطلاق سراحهم الفوري بما أن حقوقهم في محاكمة عادلة و شفافة ليست مضمونة".
و حسب الجمعية "فان حبسهم المؤقت غير قانوني بالنظر إلى قانون العقوبات المغربي الذي يحدد المدة الشرعية للحبس المؤقت ب12 شهرا".
للتذكير منذ اعتقال الصحراويين قام أفراد عائلاتهم بتنظيم العديد من التجمعات بالرباط من اجل جلب الانتباه حول شروط اعتقالهم.
و اعتقل المناضلون الصحراويون لحقوق الإنسان بتهمة "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة أشرار و المساس بالأعوان في إطار ممارسة مهامهم".
و حسب القانون المغربي فإنهم قد يتعرضون لعقوبة السجن المؤبد. (وأص)
062\090\700 واص