اسبانيا 24 فبراير 2013 (واص)- اجمع الوفد المراقب عن مؤسسة الصحراء الغربية الاسباني لاطوار المحاكمة العسكرية على بطلانها من وجهة نظر القانون الدولي وحسب مقتضيات القانون المغربي نفسه، معتبرا في افادته انها "لاغية" كون احكامها تفتقد لادلة "اثبات الجريمة في غياب البينة"، حسب ما اوضح تقرير اعده وفد عن المؤسسة ضم خمس مراقبين حضر اطوار المحاكمة خلال 15 يوما وتوصلت "واص" بنسخة منه اليوم الاحد .
وقد عبر اعضاء البعثة المراقبة لمؤسسة الصحراء الغربية المتكونة من كل خوان أندريس ليسبونا وإسابيل ماريا لورينسو وريتا مارسيلو دوس راي وخوسي مانويل دي لا فوينتي سيرانو و روساريو غارسيا دياز عن رفضهم التام للاعتقال و المعاملة اللا انسانية وللاحكام الصادر من طرف النظام المغربي ضد النشطاء الصحراويين.
وجاء في تقرير المؤسسة الاولي حول سير المحاكمة العسكرية انه رغم كل القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان والموقع من طرف الملك الا انها لم يلتزم باحترامها، ليشكل ذلك "خرقا فاضحا" لانتهاكات حقوق الانسان ضد المواطنين الصحراويين.
واضاف التقرير انه رغم امتلاك المغرب لاجهزة امنية وبوليسية وقضائية متطورة، الا ان محاكمة معتقلين مخيم اكديم ازيك كانت "استثناءا لم تلتزم باي من القوانين والتشريعات المعمول بها سواء في مقر المحكمة أوالمقار والمؤسسات التابعة لها" مما يجعل من المحاكمة محاكمة "لاغية تماما" في نظر المراقبين .
واضاف التقرير "من جهة نظر لوائح وقوانين مجلس الامن الدولي فان المحكمة باطلة وبالتالي الاحكام ملغاة تماما،كون الاحداث وقعت خارج نطاق التراب الوطني المغربي، وبالتالي فان المحكمة في الرباط لا تملك الصلاحية في محاكمة مواطنين صحراويين، كون الصحراء الغربية خارج نطاق وشرعية القانوني للتراب المغربي" مبرزا ان القانون الدولي ومجلس الامن والامم المتحدة لا تعترف بمغربية الصحراء الغربية باعتبارها دولة محتلة.
وقال المراقبون عن مؤسسة الصحراء الغربية في تقريرهم ان المحكمة العسكرية في الرباط ليست مخولة وذلك على ضوء القانون الجنائي والدستور المغربي المعدل في 29 يوليو 2011 في مادته 127، وبما أنها ايضا محكمة "إستثنائية متقادمة ومحرمة"، فإن ما صدر من احكام "لاغية جذريا".
ويضيف الوفد المراقب ان الاحكام التي اصدرها القاضي االمغربي المدعو الزحاف هي "خرق واضح" لقانون العقوبات، وبدون أية صلاحيات قضائية على 25 معتقلا مدنيا صحراويا
واستغرب التقرير في الاسلوب الذي تم به استجوابهم المعتقلين و"الزعم" أن مستواهم الدراسي لا يؤهلهم للبت في شرعية المحكمة .
كما لاحظت المؤسسة بان التحريات في احداث مخيم اكديم ازيك كانت الجزء الطاغي والحاسم في هذه القضية و هو ما أثر بشكل خطير على سير جلسات المحكمة العسكرية، كما لاحظت المؤسس ان الطريقة التي تم توجيه التهم بها وكيفية "تلفيق" الادلة من خلال طرق غير شرعية لم ترق الى المستوى المطلوب.
كما اكدت البعثة المراقبة عن مؤسسة الصحراء الغربية ان المحكمة بنفسها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك، في رفضها "التحقيق" في التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة النفسيه والجسديه بما في ذلك الاغتصاب الجنسي الذي تعرض له المعتقلون الصحراويون على أيدي قوات مايسمى بالدرك الملكي والأجهزة العسكرية وشبه العسكرية المتواجدة في الصحراء الغربية
واشار التقرير انه " بالرغم من اثار التعذيب التي عرضت على المحكمة أثناء مرحلة التحقيق من خلال عشرات الشكاوى والتي لم يتم التحقيق فيها، ولم تقف المحكمة عند هذا الحد فقط بل تمادت في الانتهاك الخطير الذي ارتكبته و المتمثل في حرمان المعتقلين من اظهار ادلتهم على تلك الخروقات و التجاوزات أثناء جلسات المحاكمة".
واضاف تقرير البعثة المراقبة الاسباني ان تمديد فترة السجن الاحتياطي لازيد من سنتين مخالف لكل القوانين الدولية وحتى القانون المغربي، وكان الغرض منه التاثير النفسي وتحطيم معنويات المعتقلين السياسيين الصحراويين وكذا "جس" نبض المنتظم الدولي.
وقد اكدت البعثة المراقبة عن مؤسسة الصحراء الغربية ان المحكمة "لم ترق" الى مستوى المحاكمة العادلة لان التحقيقات لم تكن مستكملة رغم مرور سنتين على الحدث و رغم كفاءة الأجهزة القضائية و البوليسية المغربية
وسجل التقرير "غموض متعمد" شاب المحاضر والملفات المطروحة مثل عدم تحديد هوية الضحايا و الظروف التي تم فيها القتل و عدم وجود تقرير الطبيب الشرعي عن تشريح الجثث وهو شرط أساسي لتحديد ظروف الموت والتحليل الشرعي للأسلحة البيضاء "المزعوم" العثور عليها في مكان الحدث و عدم وجود أدلة على بصمات المتهمين ثم يخلص التقرير قائلا " كل هذا يجعل من المحاكمة غير عادلة وملفقة اساسا".
ويضيف التقرير في خلاصاته ثم ان عدم وجود دراسات مورفولوجية للضحايا و عدم التأكد من الأشرطة المصورة كل ذلك يلغي بشكل مطلق الأحكام التي تم النطق بها لأنه لم يتم التعرف على أي من المعتقلين من خلال الصورة، والأدلة المزعومة لم تكن لها أي صلة بالمتهمين و بالشكل الذي كان ما يسمى مدعي الملك يوجه بها الاتهامات الباطلة والملفقة، بحسب افادة تقرير المراقبين الاسبان .
كما اضاف التقرير ان ملابسات تفكيك مخيم اكديم ازيك الذي كانت محاطة بكافة الأجهزة المغربية المدججة بأنواع الأسلحة و بأنواع أخرى كأجهزة رصد و كامرات تصوير يفضح الأسلوب العملياتي الذي تقدمت به هئية الادعاء حيث كانت المرافعة ملئية بالأخطاء وغير متناسقة.
وجاء في التقرير ان "نقص التحقيق وضعف دفع وكيل الملك وبشكل مفاجئ بتقديم تسعة أشخاص كشهود عيان متجاوزا بذلك المهلة التي يحددها القانون في مثل هذه الحالات، وقد أدلى الشاهد الأول المدعو هوادي رمضان بشهادته ، وهو عنصر من القوات المساعدة ولم يتمكن من التعرف على اي من المتهمين، مما ثار سخط وكيل الملك وقرر الاستماع الى الشهود بشكل سري، الشئ الذي حرم الدفاع من إمكانية الاستفادة من أقوال الشهود لإثبات براءة موكليهم، في مقابل لم تسمح المحكمة إلا بشهادة عدد قليل جدا من شهود هيئة الدفاع ".
كما اضاف المراقبون ان الغياب الكلي لضمانات و شروط المحاكمة العادلة والسير الصحيح للعدالة، حيث أن الملفات و المستندات القضائية التي قدمتها الشرطة أثناء الجلسة العلنية تأثرت بشكل واضح بالأنشطة السياسية والآراء التي عبرعنها المتهمون، حيث لاحظت البعثة "عدم وجود عدالة محايدة ومستقلة" مما يستوجب وصفها بالمحكمة السياسية و اعتبار المتهمين سجناء رأي في نظر المراقبين الاسبان .
وسردت البعثة المراقبة لاطوار المحاكمة العسكرية المغربية لنشطاء مدنيين صحراويين عدة خروقات من بينها عدم تقديم النيابة ادلة إدانة من طرف الوكيل العام للملك أو من طرف قاضي التحقيق "يفقد المحكمة شرعيتهاّ"، باعتبارهم لا يمارسون دورهم الضامن للشرعية خارقين بذلك مبدأ الوصاية القضائية الفعالة والسارية المفعول في القانون المغربي الجزائي ومبدأ أن المتهم برئي حتى تثبت ادانته، مما جعلهم يقبلون "بمحاضر الشرطة التي تم الحصول عليها بأبشع" أنواع التعذيب حسب كل الشهود وذلك بدون ادلة اثبات خلال مجريات التحقيق.
وعدم وجود أدلة لإثبات التهم الموجهة إلى المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من طرف قوات الأمن أثناء فترة التحقيق مما يعني أنه "تم القاء القبض عليهم بشكل عشوائي ولمجرد كونهم صحراويين.. و بناءا على آرائهم المطالبة بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية".
وقد تم اقتياد هذه المجموعة إلى مراكز اعتقال وبقى مصيرهم مجهولا لعدة ايام قبل وأثناء وبعد مخيم اكديم ايزيك دون ان تكون لهم صلة بالوقائع.
ويقول التقرير "بالاضافة الى خرق حق الدفاع وذلك عن طريق الرفض المتواصل لتقديم أدلة البراءة أثناء التحقيق وخلال جلسات المحاكمة مانعين بذلك اية امكانية لإثبات البراءة مما عقد المفاوضات المتعلقة بمعاينة ودراسة الأدلة التي تقدم بها الدفاع بإلحاح في كل اطوار المحاكمة، ومن أدلة طبية لإظهار آثار التعذيب والاستماع لشهادة وزير الداخلية المغربي والبرلمانية ".
ويواصل فريق المراقبة في سرد الخروقات حيث سجل "غياب محامي الدفاع "أثناء الاعتقال في مخافر الشرطة والشرطة القضائية، وعدم وجود أي تبليغ لعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين.
واستخدام الاساليب البوليسية العنيفة وجميع أنواع التعذيب والترهيب الجسدي في مقرات الشرطة وذلك بحضور قاضي التحقيق المدعو بكالي محمد الذي تمكن من الحصول على التوقيع والبصمة في نهاية تحرير "محضر اعتراف المعتقلين تحت التعذيب".
كما رصدت البعثة انتهاك سافر لحق حرية التعبير والحق في التجمع والانتماء الجمعوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية الذي لم يتمتع بعد بحق تصفية الاستعمار الى حد الآن عن طريق الأمم المتحدة واجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وسجلت البعثة ايضا خروقات أثناء الجلسة العلنية في مجال التعبير عن الآراء السياسية التي تدخل في اطار ممارسة الحقوق المدنية المعترف بها في المواثيق الدولية الموقعة من طرف الدولة المغربية.
"واثناء الجلسة العلنية حاولت هيئة المحكمة إلغاء و تفادي التصريحات، وبعد مرافعة قوية لهيئة الدفاع و إجتماعها بهيئة المحكمة تم قبول تلك التصريحات الشئ الذي جعل المحكمة تقف موقف المحرج امام المراقبين".
و اشار التقرير ان الإعتقالات والتعذيب والإدانة والاعتقال التعسفي للمتظاهرين "يعبر عن السياسة المنتهجة" من قبل قوات الاحتلال المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
واوضح التقرير ان الشهادات والروايات عن القمع والتعذيب التي تم الادلاء بها أثناء جلسة المحاكمة "تعكس حالة الرعب" التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحرايون بين ايدي الجلادين المغاربة، وهو خرق واضح ليس فقط لقانون العقوبات المغربي المطبق على سكان الصحراء الغربية، بل أيضا للإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماية والثقافية والمعاهدة الدولية للوقاية من جرائم الابادة والتعذيب وغيرها المصادق عليه من قبل الدولة المغربية
.
واضاف التقرير ان بعثة المراقبة "رصدت عدم توفر الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة و مستقلة" في ظل التواجد الكثير وغير المبرر لأجهزة الشرطة داخل قاعة المحكمة ومقراتها وفي الشوارع المحاذية مع مئات سيارات مكافحة الشغب وشاحنات ذات خراطيم المياه جاهزة للتدخل ومتموقعة في أماكن ظاهرة.
ونبه التقرير ان الدولة المغربية عملت جاهدة من اجل الضغط على المراقبين الدوليين الذين كانوا حاضرين في الجلسة و خارج قاعة المحكمة، و"تهديد المترجمين وتحذيرهم" من القيام بالترجمة، في ظل نصب اجهزة التشويش في كل مكان وعرقلة الاتصالات والضغط الاعلامي الذي مارسته وسائل الاعلام المغربية الى جانب الشرطة بتصوير المراقبين وخاصة المعتقلين و نشر صورهم في المجلات و الجرائد دون اذن مسبق، والتدخل غير مقبول من طرف الدولة والذي اثر على سير العدالة، والشكاوى المقدمة امام المحكمة من قبل هيئة الدفاع لم تجدي نفعا من اجل احترام حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين.
واقترح وفد المراقبين انه كان من المفروض ان تحل المحكمة نفسها لعدم الاختصاص منذ مرحلة التحقيق مرورا بالمراحل الاخرى على ضوء القانون المعمول به.
واعتبر اعضاء الوفد المراقب ان المحاكمة غير شرعية و مخالفة للكرامة الإنسانية و حقوق الشعوب.
كما عبر اعضاء البعثة المراقبة عن مؤسسة الصحراء الغربية عن تضامنهم و دعمهم للمعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم و الشعب الصحراوي في هذه المعاناة والمعاملة الوحشية التي يتعرض لها من قبل الاحتلال المغربي.
وكشفت مؤسسة الصحراء الغربية ان وفدها المراقب سوف يصدر تقريرا مفصلا حول اطوار جلسات المحاكمة العسكرية التي تعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون على خلفية احداث مخيم اكديم ازيك الذي تم تفكيكه بالقوة من قبل قوات الاحتلال المغربية يوم 8 نوفمبر 2010، وتم اعتقال العشرات ليطلق سراحهم فيما بعد ليبقى في الاخير 25 معتقلا مدنيا صحراويا قدموا لمحاكمة عسكرية اصدرت يوم 17 فبراير الجاري في حكهم احكام عسكرية تتراوح من المؤبد الى 30 سنة سجنا و25 و 20 سنة سجنا في حقهم فيما حلك على اثنين بسنتين قضاياها في الانتظار .
113/090/000 (واص)