سلا (المغرب)، 27 فبراير 2013 (واص) - طالب المعتقلون السياسيون الصحراويون "اكديم ازيك" المنتظم الدولي بتطبيق الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، في بيان اليوم الاربعاء بمناسبة الذكرى 37 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
و عبر المعتقلون السياسيون الصحراويونعن التشبث بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء ديمقراطي و حر ونزيهتحت اشراف الأمم المتحدة و بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
كما عبروا عن ادانتهم الشديدة للأحكام القاسية و غير العادلة في حقهم من قبل المحكمة العسكرية المغربية، معربين عن العزم على مواصلة النضال من داخل السجن حتى تحقيق الأهداف وعلى راسها تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
و طالبوا بإطلاق سراحهم و اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. و انشاء الية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية للوقوف على الخروقات التي ترتكبها الدولة المغربية في حق الشعب الصحراوي.
و بمناسبة حلول الذكرى 37 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عبر المعتقلون السياسيون الصحراويون عن تهانيهم الى كافة ابناء الشعب الصحراوي و القيادة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيش التحرير الشعبي الصحراوي، مجددين العهد على الصمود و الثبات و مؤكدين ان الاحكام الظالمة في حقهم لن ثنينهم عن مطلبهم الشرعي وغير القابل للتصرف وهو الاستقلال الوطني.
للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 25 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و أربعة ب30 سنة سجنا و ثمانية ب25 سنة و 2 آخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من الحبس الاحتياطي.
و قد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية المحتلة حيث شاركوا إلى جانب الآلاف من الصحراويين في نوفمبر 2010 في تنظيم مخيم يضم 8000 خيمة للمطالبة سلميا بحقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و وجهت لهم أساسا تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم".
و عند الاستماع إلى أقوالهم خلال المحاكمة رفض المتهمون ال25 كل التهم المنسوبة إليهم و التي تصفهم ب "جماعة إجرامية" منددين ب "محاكمة سياسية" بالنظر إلى أن قضية الصحراء الغربية ملف تسيره منظمة الأمم المتحدة.
و بعد الأحكام الثقيلة التي أصدرت في حقهم نددت جمعيات غير حكومية و جمعيات و مؤسسات مناضلين من اجل حقوق الإنسان و كذا نقابات و مثقفين بالحكم الذي أصدرته المحكمة و طالبت بتحقيق حقيقي حول الأحداث التي جرت خلال تفكيك المخيم يوم 8 نوفمبر 2010. (واص)
062\090 واص