بئر لحلو( الاراضي المحررة)، 2 مارس 2013 (واص)- ادان المجلس و بشدة المحاكمة العسكرية التي أجرتها دولة الاحتلال المغربي وأحكامها الجائرة في حق 25 من المدنيين الصحراويين، ومطالبا الامم المتحدة بالتدخل العاجل لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المجموعة و كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وذلك في رسالة الى الامين العام اللامم المتحدة، بان كي مون نشرت اليوم السبت.
"إداتنا الشديدة للمحاكمة العسكرية التي أجرتها دولة الاحتلال المغربي وأحكامها الجائرة في حق 25 من المدنيين الصحراويين، ومطالبتنا لكم بالتدخل العاجل لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المجموعة، مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، بدون قيد أو شرط وفي أسرع الآجال، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية."يقول رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي،مولاي بيبات، في رسالة باسم المجلس موجهة للسيد بان كي مون
ويضيف "مطالبتنا للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن وسلامة أبناء شعبنا العزل، وبالتالي بالإسراع بإيجاد آلية فعالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها"
و حيا المجلس في رسالته المواقف المنددة بالمحاكمة العسكرية التي توالت من كافة اصقاع العالم، مطالبا للأمم المتحدة ب"تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن وسلامة أبناء شعبنا العزل، وبالتالي بالإسراع بإيجاد آلية فعالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها ".
"نسجل بتقدير رسائل التنديد والانشغال إزاء هذه المحاكمة العسكرية الظالمة، الفضيحة في القرن الواحد والعشرين، والتي تهاطلت من كل أنحاء العالم، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات وهيئات وازنة مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ومركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان وأحزاب وبرلمانات وجمعيات من مختلف دول العالم، بما فيها من المملكة المغربية نفسها" يستوقف المجلس الاستشاري الصحراوي الامين العام للامم المتحدة
و دعا المجلس الاستشاري للأمم المتحدة الى "الإسراع في التطبيق الفعلي لمقتضيات خطة التسوية الأممية التي وقع عليها طرفا النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1991، من خلال التعجيل بإيجاد الشروط الكاملة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف "العمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية"
"مطالبتنا للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن وسلامة أبناء شعبنا العزل، وبالتالي بالإسراع بإيجاد آلية فعالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، وكذلك مطالبة الأمم المتحدة ب"الوقف الفوري لعمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي، وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يفصل العائلات الصحراوية"