كوبنهاجن 13 ابريل 2013 (واص)-وجهت 56 منظمة وأحزاب سياسية وبرلمانيين محليين واوروبيين من الدول الاسكندنافية رسالة لرئيس مجلس الأمن الأممي يوم الجمعة للمطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
الرسالة الموقعة من طرف منظمات واحزاب وبرلمانيين من الدنمارك والنرويج، والسويد وفنلندة ذكرت الامم المتحدة أن مهمة بعثة المينورسو لا تزال هي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت أن وضعية حقوق الإنسان قد ازدادت سوءا خصوصا بعد تفكيك الجيش المغربي العنيف لمخيم اكديم ايزيك، وما اعقبه من اعتقالات وتعذيب ومحاكمة عسكرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين، حيث ذكرت الرسالة أن كل المنظمات الدولية قد أشارت إلى لا شرعية هذه المحاكمة.
وطالبت الرسالة مجلس الأمن، تبني قرار واضح يمنح المينورسو السلطة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان، كما دعته للعمل على اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بحكم لا شرعية المحاكمات التي تعرضوا لها.
وتعتبر هذه الرسالة، بحسب ممثلي جبهة البوليساريو في الدانمارك والسويد، أحد أهم مظاهر الدعم الكبير والقوي للقضية الصحراوي في الدول الاسكندنافية خصوصا بالسويد حيث وقعت الرسالة من طرف 7 أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، و11 عضوا في البرلمان الوطني لاسويدي، 10 برلمانيين سويدييين في البرلمان الاوروبي، و16 منظمة، بالاضافة لعدد من الافراد.
وقد جاءت هذه الرسالة كمبادرة من المنظمة الدنماركية أفريكا كونتاكت، التي تعمل منذ سنوات على التحسيس بالقضية الصحراوية. (واص)088/090
