بروكسل 7 نوفمبر 2013 (واص)-في مداخلته اكد النائب البرلماني، السيدة راوول روميغا الاسباني الجنسية ،على عدم شرعية بروتوكول الاتفاق كونه ينتهك القانون الدولي، ملاحظا ان مايريده المغرب هو "دعم سياسي" اوربي لدعم احتلاله للصحراء الغربية
" ما يريده المغرب ليس اتفاقية للصيد البحري بقدر ما يرغب في دعم سياسي اوروبي لاحتلاله للصحراء الغربية والبرلمان الاوروبي واللجنة وبعض الحكومات الاوروبية وفي مقدمتها الاسبانية والفرسية تعملان على ارغامنا على تمرير ذلك وفرض ما يريده المغرب، بكل بساطة قبلنا ام لم نقبل عارضنا ام لم نعارض هذا ما يراد فرضه هنا."يقول البرلماني مخاطبا اعضاء لجنة الصيد والزراعة في البرلمان الاوربي
"ونحن نطالب ليس بشئ صعب بل باحترام القانون الدولي وانتهاج ما انتهجته الولايات المتحدة الامريكية في اتفاقياتها التجارية مع المغرب باستبعاد التراب الوطني للصحراء الغربية من الاتفاقيات مع المغرب انطلاقا من مقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي."يقول روميغا
ولاحظ النائب ان العملية سهلة، من خلال استبعاد المياه الاقليمية للصحراء الغربية من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب ، متسائلا لماذا لم يتم ذلك منذ عقود، ولماذا لم يحترم القانون الدولي، ولماذا تنتهك الشرعية الدولية
واضاف مخاطبا اللجنة "حتى وان لم نتفق على الوضعية السياسية او نعتبر المعطى القانوني حول استغلال المياه الاقليمية للصحراء الغربية،فالحل واضح وتوضحه ايضا التوصيات القانونية للبرلمان الاوروبي بان يتم الاتفاق بين الطرفين على "استبعاد" المياه الاقليمية للصحراء الغربية وفيما بعد تناقش انطلاقا من معطيات القانون الدولي طرق هذا المياه وبشكل منعزل
" . يهنا اريد فقط المطالبة باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي
"لقد ناقشنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا،ونعرف جميعا ان هناك قضية جوهرية لم يتم تجاوزها بعد,فمن جهة نقول ان الاتفاق من حيث الشكل قانوني لكن من جهة اخرى لانحترم الشروط التي يلزمنا بها القانون الدولي والمتمثلة في استشارة الصحراويين والحصول على موافقتهم وضمان استفادتهم من عوائد الاتفاقيات المباشرة وغير المباشرة بل على العكس فجبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي تؤكد انه لم يتم الاتصال بها و لا اتشارتها ولا الحصول على موافقتها وتعارض الاتفاق وتؤكد انه ضد مصالح الشعب الصحراوي"يضيف عضو البرلمان الاوربي
ووقال البرلماني الاوربي رميغا "هذا يعني ان المشكل الاساسي لم يعالج,لكن ومع انني لااريد الدخول في التفاصيل التي اوضحتها بشكل جيد زميلتي السيدة روفين، لكنني اعتقد ان الامر واضح جدا،فالحكومات الاوروبية واللجنة تريدان تقيدم خدمة سياسية للمغرب والتعامل معه على اساس سياسي من خلال ملف الصيد البحري,ونحن هنا يقال لنا باللجنة ان مهمتنا هو مناقشة الصيد البحري وليس المواضيع السياسية لكن في الحقيقة اذا كانت السياسية تستخدم في هذه اللجنة ففي هذا الملف بالذات."
للاشارة واجهت اتفاقية الصيد البحري خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة بالبرلمان الاوروبي،يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري "معارضة قوية" من طرف نواب اسبان وسويديين وفينلانديين ،الذين شددوا على ضرورة استبعاد نهائي للصحراء من بروتوكول الاتفاقية، باعتبار الاشارة الى الصحراء الغربية في اتفاقية مع المغرب يعني "خرقا" للشرعية الدولية انطلاقا من القانون الدولي بمقتضى الفتاوى القانونية (هانس كوريل، راي محكمة لاهاي) بخصوص استغلال الثروات الطبيعية بالنسبة لاقليم لم يتمتع بتصفية الاستعمار وتقرير المصير
حيث ادان النواب الاوروبيون عدم احترام المغرب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، مبرزين ماجاء في تقرير مستشار البرلمان الاوروبي لحقوق الانسان في الصحراء الغربية ودول الساحل السيد شارل تانوك و مذكرين بتقرير مقرر الامم المتحدة حول التعذيب وتقارير المنظمات الدولية. (واص 088/090)