أوسلو (النرويج) 19نوفمبر 2013 (واص)- طالب أمس الإتحاد النرويجي للمربيين و الأخصائيين الإجتماعيين (اف او – ستودينتيني) سياسيي بلاده بالتحرك بإتجاه حلفاء النرويج في أوروبا بهدف الحيلولة دون مصادقة البرلمان الأوروبي على إتفاقية الصيد المبرمة مع المغرب كونها تمثل إنتهاكاً صارخاً للقانون و الشرعية الدوليين مادامت لا تستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية، الإقليم الغير محكوم ذاتياً و المحتل من قبل المغرب منذ 1975.
الدعوة جاءت في ختام أشغال مؤتمر المنظمة يوم أمس الأحد ضمن لائحة بشأن الصحراء الغربية تمت المصادقة عليها بالإجماع و تضمنت أيضاً مطالبة الحكومة النرويحية بــ:
العمل من أجل توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة بالإقليم (مينورسو) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
العمل بإتجاه فرنسا لتتوقف عن عرقلة المجهودات الرامية لضمان مراقبة دولية محايدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
التأكيد للمغرب على أن حل النزاع يجب أن يتم على أساس إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الإستقلال.
مضاعفة الدعم النرويجي للاجئين الصحراويين بالجزائر.
مواصلة العمل بالموقف الجيد للحكومة النرويجية المتخذ منذ 2002 و المتعلق بنصح رأس المال و الشركات النرويجية بعدم الإستثمار في الصحراء الغربية قبل أن يتم حل النزاع.
للإشارة فإن الإتحاد النرويجي للمربين و الأخصائيين الإجتماعيين (اف او – ستودينتيني) هو إتحاد نقابات و جمعية مهنية طوعية، عضو في إتحاد النقابات العمالية النرويجية، و عدد ألمنخرطين فيه حوالي 26500 عضو. (واص)
112/090