باريس 19 نوفمبر 2013 (واص)- اعتبر منسق أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي جون بول لمارك أن المغرب تلقى "إهانة حقيقية" في البرلمان الأوروبي حينما صادق البرلمان
على تقرير يؤكد فيه مجددا على "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" و هذا بالرغم
من "الدعم" الذي يحظى به على الصعيد الأوروبي.
و صرح السيد جون بول لمارك اليوم الثلاثاء لوكالة الانباء الجزائرية "لقد تصدى البرلمان الأوروبي لضغوطات المغرب قصد تنميق تقرير تانوك الذي صادقت عليه مؤخرا لجنة الشؤون الخارجية و أكد على لوائحه السابقة لسنتي 2012 و 2013 من خلال التأكيد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذي يعد حقا إنسانيا أساسيا".
و أشار إلى أن هذا التقرير الذي يندد "بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال إبراز التجاوزات التي تتعرض لها النساء الصحراويات المتمثلة في التحرش و العنف الجنسي" يعد "رسالة واضحة موجهة للمغرب حتى يتم احترام التزاماته و الشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و بعد أن دعا إلى احترام حرية التجمع و التعبير و الحق في التظاهر سلميا طلب المسؤول من المغرب اطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين الصحراويين".
و أكد السيد جون بول لمارك أن أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي "تعرب عن "ارتياحها" للمصادقة على التقرير الذي يعتبره "ردا من البرلمان الأوربي على القمع العنيف للمظاهرات السلمية للشعب الصحراوي خلال زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس".
تقرير تانوك "ركيزة" لحركة التضامن
و أضاف السيد لمارك أن التقرير يشكل "ركيزة" لحركة التضامن مع القضية الصحراوية في فرنسا و أوروبا مؤكدا أن الأرضية استعملته لإعلام و تحسيس الشعب الفرنسي بواقع الصحراء الغربية خلال التجمعات المنظمة بباريس في الأسابيع الماضية لتخليد ذكرى مخيم قديم ايزيك ما بين أكتوبر و نوفمبر 2010.
و أشار إلى أن الأرضية ستقوم خلال الفترة المقبلة بالترويج لتحاليل و توصيات التقرير لدى الحكومات و السلطات الأوروبية و الهيئات الدولية و أهم وسائل الإعلام الفرنسية التي "غالبا ما تظهر تساهلا حيال المغرب و تلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بالقضية الصحراوية".
و اعتبر منسق أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي أن التقرير يعد "معارضة لموقف الحكومة الفرنسية التي تواصل افتخارها بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان واصفا هذا التصرف "بنكران حقيقي للواقع الذي يعيشه الصحراويون و المغربيون أيضا ضحايا القمع (المدافعون عن حقوق الإنسان والطلبة و الصحفيون).
و أكد السيد جون بول لمارك أن توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعد من بين "أهم مطالب" الأرضية.
و أضاف في هذا السياق "نقوم في كل سنة قبل مصادقة مجلس الأمن الأممي في شهر أبريل على اللائحة المتعلقة بالصحراء الغربية بتنظيم مظاهارت و توجيه رسائل للدول العضوة في مجلس الأمن و عقد لقاءات مع السطات الفرنسية و الأوروبية".
و ذكر في هذا الصدد "سجلنا في أبريل 2013 تقدما من خلال اقتراح الولايات المتحدة توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان. لكن الحكومة الفرنسية التي
دعمت مرة أخرى الأطروحات المغربية نجحت في إقناع أعضاء أخرين بمجلس الأمن مما
أدى إلى فشل اقتراح الولايات المتحدة".
إرساء آلية دولية لحقوق الإنسان
و أكد السيد لمارك "ان هذا التقرير سيساعدنا في عملنا من أجل إرساء آلية دولية لحقوق الإنسان في إطار المينورسو أو إطار مستقل لمراقبة حقوق الإنسان و حماية السكان الصحراويين من المقمع" معلنا أن هذا سيشكل أحد المحاور الأساسية لأعمال الأرضية لسنة 2014 لا سيما لدى الحكومة الفرنسية.
و تطرق جون بول لمارك من جهة أخرى إلى مبادرة المجموعة البرلمانية "السلام للشعب الصحراوي" بحيث قام 94 برلمانيا من عدة دول و مجموعات سياسية بإيداع تعديل لتقرير تانوك معتبرين أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بموجب اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب يعد "غير قانوني".
و أضاف أن رفض هذا الإقتراح أمرا بديهيا كون أن "بعض البرلمانيين الذين يعترفون بانتهاكات حقوق الإنسان يتأثرون بالضغوط التي تمارسها الحكومات لاسيما الحكومتين الفرنسية و الإسبانية اللتان تدافعان عن المصالح الإقتصادية و التجارية و المالية" مشيرا إلى أن هذا لا يعني "أننا خسرنا المعركة".
و أشار المسؤول أنه في حال مناقشة اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب و التصويت عليه خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في شهر ديسمبر و بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية سيتم تكثيف المساعي لدى النواب الأوروبيين مع إبراز الطابع غيرالقانوني لهذا الإتفاق الذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية".
و أكد في هذا السياق "لقد قمنا بإنذار الوزيران الفرنسيان للصيد البحري و الشؤون الأوروبية حول هذه المسألة و ننوي مواصلة الصغط إلى غاية القرار النهائي" مضيفا أنه "بإمكاننا الحصول على رفض الإتفاق كما ساهمنا في ديسمبر الفارط في منع تمديد الإتفاق السابق في ديسمبر 2011". (واص) 088/700/090