الشهيد الحافظ ( مخيمات اللجوء الصحراوية ) ، نوفمبر 2013 (واص ) – أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية في تقرير يوم الثلاثاء أن الأمم المتحدة يجب أن تضطلع بمسؤولياتها القانونية تجاه حماية الموارد الطبيعية الصحراوية كما فعلت في حالات مماثلة في تيمور الشرقية و ناميبيا.
و يدعو التقرير، الذي يتطرق للثروة السمكية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تحت عنوان " الصحراويون : فقراء في بلد غني، كيف يتم نهب الموارد الطبيعية الصحراوية،" أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت لصالح اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بما أن نفس الأسباب التي أدت إلى إلغاء الاتفاق السابق لا تزال قائمة.
و يوصي التقرير جميع الدول والشركات الأجنبية بالامتناع عن استيراد المنتجات الصحراوية أو الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة حيث أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكا للقانون الدولي و تشجع وتغذي الاستعمار.
و يقدم التقرير بيانات ومعلومات مفيدة حول طبيعة الثروة السمكية الصحراوية والأنواع المستهدفة من قبل صناعة الصيد الأجنبية وغزو الصيادين المغاربة المذهل للإقليم، حيث تم بناء أكثر من 40 قرية للصيادين في العقدين الماضيين.
كما يكشف أيضا حقيقة الفساد و قطاع الصيد غير الرسمي المغربي، بما انه يظهر أعداد القوارب و الصيادين الذين يعملون فعلا في الصحراء الغربية بينما أسمائهم لا توجد في السجلات الرسمية.
و قدم المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية في هذا التقرير الأسباب و الحجج التي ينبغي أن تثني الدول وغيرها من الشركات عن الاستثمار في الإقليم، انطلاقا من المغرب الذي ليست سوى قوة احتلال.
المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية هو منظمة صحراوية تشكلت حديثا، متخصصة في الرصد والإبلاغ عن الاستغلال و النهب الأجنبي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا. (واص )
062